- وثالثها (۱). أنه يحتمل أن (٢) لا يقع على الوجه اللائق والنسق الموافق . وإذا كان الشكر محتملاً (۳) لهذه الأضرار في الأجل، لم يجب في العاجل(٤) لدفع الأضرار الأجلة - جزماً .
1
۲
-
-
·
ورابعها أن العبد إذا حاول مجازاة المولى على إنعامه، استحق التأديب. والإشتغال بالشكر كذلك. فلا يجوز (٥)) .
وأما الوجوب لا لفائدة، فباطل لوجهين .
أولهما : أنه عبث، وهو قبيح .
- وثانيهما : أنه إذا كان لا (٦) لفائدة فلا ذم ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب. وهي من (۳) لوازم الوجوب . فلا وجوب جزماً .
·
فإن قيل لم لا يجوز أن يجب لنفس كونه شكراً ، لا لفائدة زائدة؟ وجواز ذلك ظاهر. إذ لو وجب كل شيء لوجوب غيره، لتسلسلت (٧) الواجبات. وهو محال . سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يجب لدفع ضرر الخوف في الآجل؟.
قوله: «الشكر كما يحتمل دفع ضرر الخوف، فهو محتمل للأضرار التي ذكرناها». قلنا : بلى (۹) ، ولكن إحتمالات مرجوحة قطعاً لما أنا نعلم بالضرورة أن
(۱) في ( ر ) (ومنها ) .
(۲) في ( ر ) «أنه» .. (۳) في ) ( ) (موافقاً».
(٤) في (هـ) في الحال» وكذا في ( ر ) .
(٥) ما بين القوسين غير موجود في (هـ). ولا في ( ر ) .
(٦) في (هـ) لا فائدة».
(۷) لفظ « من ساقط من ( ر ) .
(۸) في ( ر ) «تسلسلت» وكذا في (هـ).
.
.
(۹) بلی. حرف إيجاب فإذا قيل ما قام زيد وقلت في الجواب بلى فمعناه إثبات القيام وإذا قيل . أليس كان كذا ؟ وقلت بلى فمعناه التقرير والإثبات. ولا تكون إلا بعد نفي. إما في أول الكلام. كما تقدم، وإما في إثنائه كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى وقد يكون مع النفي استفهام وقد لا يكون . فهو أبداً يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه وهو الإثبات . المصباح ١٠٠/١ وانظر المغني لابن هشام ١٠٤/١ ودستور العلماء ١/ ٢٥٥ .
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢