والثاني باطل لأن تلك الفائدة إما جلب نفع ، أو دفع ضرر .
والأول باطل، لوجهين .
(۲)
أما (أولاً) : فلعدم وجوب جلب النفع، واستلزامه عدم وجوب ) جلب ما يفضي إليه. لأن المقصد إذا لم يجب. كانت الوسيلة بعدم الوجوب أولى .
وأما (ثانياً) : فلأن ذلك النفع يمكن إيصاله إلى ذلك المنتفع، بدون توسيط الشكر. (لأنه) مقدور الله . فيفوض أمره إلى الله إيصالاً ورداً)، فيضيع الشكر في
البين .
(٤)
والثاني - أيضاً - باطل - لأن الضرر المدفوع بالشكر، إما عاجلي أم آجلي. والأول باطل . لكون الشكر محض التعب عاجلاً . والثاني ) - أيضاً - باطل، لوجهين).
أما (أولاً)، فللوجه الأخير من وجهي الفائدة.
وأما (ثانياً). فلأن الشكر محتمل التبعة في الأجل، لوجوه.
1 - أولها ( أنه تصرف فى ملك الغير، بغير إذنه .
۲ - وثانيها (). أنه استهزاء بالله لأن نعم الله على عباده - بالنسبة إلى خزائنه - كلقمة خبز أنعم بها ملك على بعض المساكين ثم إن شكر المسكين على اللقمة للملك ـ في المحافل - إستهزاء به فكذلك شكر العباد الله على ما أولاهم .
من النعمة .
(۱) في (هـ) «ضر».
(۲)
(۳)
كلمة «جلب غير موجودة في (هـ) ولا في ( ر ) .
لفظ «يمكن» ساقط من ( ر ) .
(٤) عبارة (هـ) فلأن ذلك النفع إيصاله إلى ذلك المنتفع بدون توسيط الشكر مقدور الله».
(٥) عبارة (هـ) «وتركا» وكذا في ( ر ) .
(٦) وهو. الأجلي.
(۷) في (هـ) الوجوه» .
(۸) في (ص) (منها وكذا في ( ر ) .
(۹) في ( ر ) (ومنها » .
(۱۰) في ( ر ) (عبيده) وكذا في (هـ) مع زيادة جملة قبلها».
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١