الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٢٦١

والثاني باطل لأن تلك الفائدة إما جلب نفع ، أو دفع ضرر . والأول باطل، لوجهين . (۲) أما (أولاً) : فلعدم وجوب جلب النفع، واستلزامه عدم وجوب ) جلب ما يفضي إليه. لأن المقصد إذا لم يجب. كانت الوسيلة بعدم الوجوب أولى . وأما (ثانياً) : فلأن ذلك النفع يمكن إيصاله إلى ذلك المنتفع، بدون توسيط الشكر. (لأنه) مقدور الله . فيفوض أمره إلى الله إيصالاً ورداً)، فيضيع الشكر في البين . (٤) والثاني - أيضاً - باطل - لأن الضرر المدفوع بالشكر، إما عاجلي أم آجلي. والأول باطل . لكون الشكر محض التعب عاجلاً . والثاني ) - أيضاً - باطل، لوجهين). أما (أولاً)، فللوجه الأخير من وجهي الفائدة. وأما (ثانياً). فلأن الشكر محتمل التبعة في الأجل، لوجوه. 1 - أولها ( أنه تصرف فى ملك الغير، بغير إذنه . ۲ - وثانيها (). أنه استهزاء بالله لأن نعم الله على عباده - بالنسبة إلى خزائنه - كلقمة خبز أنعم بها ملك على بعض المساكين ثم إن شكر المسكين على اللقمة للملك ـ في المحافل - إستهزاء به فكذلك شكر العباد الله على ما أولاهم . من النعمة . (۱) في (هـ) «ضر». (۲) (۳) كلمة «جلب غير موجودة في (هـ) ولا في ( ر ) . لفظ «يمكن» ساقط من ( ر ) . (٤) عبارة (هـ) فلأن ذلك النفع إيصاله إلى ذلك المنتفع بدون توسيط الشكر مقدور الله». (٥) عبارة (هـ) «وتركا» وكذا في ( ر ) . (٦) وهو. الأجلي. (۷) في (هـ) الوجوه» . (۸) في (ص) (منها وكذا في ( ر ) . (۹) في ( ر ) (ومنها » . (۱۰) في ( ر ) (عبيده) وكذا في (هـ) مع زيادة جملة قبلها». ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.