الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ١٤٣

وفي المسألة الثانية تكلم على أقل الجمع فذكر أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن أقل الجمع ثلاثة، وذهب القاضي وأبو بكر والأستاذ إلى أن أقل الجمع إثنان. واستدل على مذهب الشافعي وأبي حنيفة بثلاثة أدلة . ثم ذكر للمخالفين أربعة أدلة وأجاب عنها . المسألة الثالثة أفاد أن الجمع المنكر لا يقتضي العموم، وذهب الجبائي إلى وفي أنه يقتضيه. ثم استدل لمذهب الجمهور. وذكر دليلاً للخصم وأجاب عنه . وفي المسألة الرابعة ذكر أن قول الله سبحانه وتعالى: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يقتضي نفي عموم الاستواء لوجهين . وفي المسألة الخامسة أفاد أن قول الله جل شأنه «يا أيها النبي» لا يتناول عموم الأمة، وذهب قوم إلى أنه يتناولهم ثم بيّن أن هذا المذهب غير مستقيم سواء قصد أصحابه التناول اللفظي أو العموم الحكمي . وبين في المسألة السادسة أن لفظ الذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس : فإن كان اللفظ غير مختص بهما فاختار أن يكون اللفظ متناولاً لهما حيث لم توجد علامة تميز المؤنث وعدم التناول حيث وجدت تلك العلامة وبيّن أن هناك من خالف في الحالتين. وذكر دليل المخالف وأجاب عنه . وفي المسألة السابعة تحدث عما إذا امتنع إجراء الكلام على ظاهره وتعين الإضمار وتعددت الإضمارات فهل تضمر كلها ؟ فاختار أنها لا تضمر كلها. وصرح ح بأن هناك قوماً يقولون بأنها تضمر .كلها. ثم استدل على أنها لا تضمر كلها ثم ذكر دليل الخصم ولم يناقشه . وفي المسألة الثامنة تكلم عن حكم ما لو قال شخص: والله لا آكل فهل هذا يعم كل المواكيل وحينئذ يقبل التخصيص أو لا يعم؟ فذكر أن مذهب أبي حنيفة أنه لا وبالتالي لا يقبل التخصيص، وذهب الفقهاء من الشافعية ومنهم إلى أنه يعم فيقبل التخصيص . يعم واختار المصنف مذهب أبي حنيفة ووصفه بأنه هو الحق. واستدل له. ثم ذكر دليل الفقهاء وأجاب عنه ثم ذكر تنبيهات أربعة . ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.