الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ١٤٢

وفي المسألة الرابعة تناول «من» و «ما» و«أين ومتى» و«كل» و«جميع» وبيّن أن مذهب المعتزلة والفقهاء أنها للعموم وأنكرت الواقفية ذلك ثم أخذ في الاستدلال على أنها تفيد العموم فذكر أدلة عامة تثبت الدعوى في جميع هذه الكلمات وبين ما ورد على هذا الاستدلال من مناقشات وأجاب عنها. ثم ذكر دليلاً خاصاً بـ «من» و«ما» وبين ما ورد على هذا الدليل من اعتراضات وأجاب عنها . ثم ذكر دليلاً خاصاً بصيغة «كل» يثبت أنها للعموم. ثم أتى بتذنيب بين فيه أن النكرة في سياق النفي تعم واستدل على ذلك بوجهين . ثم ذكر تنبيهاً أفاد فيه أن النكرة في سياق الإثبات إن كانت في الخبر فلا تعم. وإن كانت في الأمر فالأكثرون على أنها لا تعم. ثم ذكر أربعة أدلة لمنكري العموم وأجاب عنها . وتكلم في المسألة الخامسة عن الجمع المعرف بلام الجنس فذكر أنه يقتضي العموم عند عدم العهد وخالف في ذلك الواقفية وأبا هاشم واستدل للجمهور بوجود ثلاثة وذكر اعتراضين على الوجه الثاني وأجاب عنهما . ثم بيّن أن الخصم احتجوا بوجوه وذكر من هذه الوجوه ثلاثة وأجاب عنها . وفي المسألة السادسة تحدث عن الجمع المضاف فمثل له وبين أنه يقتضي العموم وأن دليله هو دليل الجمع المعرف بلام الجنس. وذكر في المسألة السابعة أن أمر الجمع بصيغة الجمع يقتضي العموم واستدل على ذلك. وبهذا تم الكلام على الشطر الأول. وأما الشطر الثاني فقد جعله في الكلام على ما ألحق بالعموم وليس منه وتناول ذلك في تسع مسائل . بين في المسألة الأولى أن الواحد المعرف بالألف واللام لا يقتضي العموم وذهب الجبائي والفقهاء والمبرد إلى أنه يقتضي العموم واستدل لمذهب الجمهور بوجوه أربعة . ثم ذكر أن المخالفين احتجوا بوجوه ثلاثة وأجاب عنها . ١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.