(۲)
القصد إليه (١) ، ثم قال بعده بقليل : وكان شيخي (٢) يقول :
خص الشرع الجرح بمزيد الاحتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة التي لا يدرك منتهاها، وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري، ردعاً للجناة وتغليظاً عليهم، وكان الجرح الساري لم يرع فيه قصد القتل لاختصاصه بمزيد الغور والخطر، وما يتعلق بالظواهر يرعى فيه قصد القتل بما يقتل غالباً، ثم قال : وهذا فيه فضل نظر من جهة أن
،
،
القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف، ولا بد من العمد في القتل، وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط (۳)، في كلامه على العبارة التي أوردناها رابعة : إعلم أن صاحبها اعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح، لكن الشرط أن يكون من المثقلات وفي جعل كونها مما يقصد بها القتل غالباً، دليل تعلق قصده بالإزهاق، وإن كانت جارحة فهاهنا لم يمكنه دعوى أن يعتبر تعلق القصد بالزهوق، بدليل مسألة قطع الأنملة، فإن أحداً لا يقصد الزهوق بقطع الأنملة، فاكتفي بكون الجارح سارياً ذا غور، وإن لم يوجد قصد الزهوق، فإذا وجد ذلك مع قصد الشخص لقصد نفس الفعل، أوجب القصاص، وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر ، ثم قال : وهذا كما قال المؤلف - يعني الغزالي - ضعيف لأن العمد المحض معتبر في القصاص، ولا يكفي فيه تعلق القصد بمطلق الفعل، ولا بد من تعلقه بالقتل .
(1) يقول الأسنوي عند ترجمة الإمام، وقرأ الفقه على والده الإمام أبي محمد، وعليه فالمراد بشيخه هو والده، وقد تقدمت ترجمته . انظر طبقات الأسنوي ١/ ١٩٧ رقم الترجمة ٣٦٧ .
(۲) الوسيط : كتاب في الفروع للإمام أبي حامد الغزالي، شرحه القاضي ابن أبي الدم الحموي وسماه مشكل الوسيط، شرح فيه مشكله، وهو مشتمل على نكت غريبة، وعلق عليه أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري. أهـ. انظر كشف الظنون ٢٠٠٨/٢-٢٠٠٩ (۳) الحربي مهدر الدم، وكذلك المرتد في حق المسلم، ومن عليه قصاص بالنسبة لمستحقه، والزاني المحصن، والتارك للصلاة عمداً، هذه من صور الإباحة، واختلف العلماء في قتل من ظنه مباحاً هل هو عمد أو شبهه؟ فمن قتل من ظنه كافراً بأن ظهر عليه زي الكفار ، فبان مسلماً، نظر : إن كان ذلك في دار الحرب، فلا قصاص قطعاً ولا دية على الأظهر، وتجب الكفارة قطعاً، وإن كان في دار الإسلام، وجبت الكفارة والدية قطعاً، وكذا القصاص.
ظنه
ومن قتل من ظنه مرتداً، ولم يكن كذلك، فالمذهب وجوب القصاص، وأما إذا قتل من قاتل أبيه ، فبان غيره، وجب القصاص على الأظهر، لأنه يلزمه التثبت، والزاني المحصن إذا قتله مسلم قبل أمر الإمام بقتله فلا قصاص على الأصح، وبعد الأمر قطعاً، وإذا قتله ذمي فعليه القصاص، وحكم تارك الصلاة كالزاني المحصن . انظر مفصلاً الروضة ٩ / ١٤٦-١٤٧ - ١٤٨، والمنهاج ص ١١١.
۲۲۹
الجزء 02 — ص ٢٢٩