المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٨٥٥

أحدهما : إذا وجد القصد وظننا حصول الموت بفعله فهو عمل محض سواء قصد الإهلاك أم لا، وسواء كان ذلك الفعل مهلكاً غالباً أو نادراً ، كقطع الأنملة، وإن شككنا في حصول الموت ،به فهو شبه عمد ، ذلك في كونه عمداً والثانية : أن هذا إذا كان الضرب بجارح، فإن كان بمثقل اعتبر مع محضاً، أن يكون مهلكاً ،غالباً، فإن لم يكن مهلكاً غالباً فهو شبه عمد . وحاصل هذه العبارات كلها أن المعتبر في العمدية قصد الفعل بما يقتل غالباً، ولا يشترط مع ذلك قصد إزهاق الروح ، كما صرح به في العبارة الثالثة، سواء قصد الإهلاك أم لا، وهذا هو المشهور في كلام غالب المصنفين، ووقع في كلام الماوردي اشتراط ذلك، فإنه قال في أوائل كتاب الديات : القتل ينقسم ثلاثة أقسام : عمد محض، وخطأ محض، وقسم يأخذ من العمد شبهاً، ومن الخطأ شبهاً . فأما العمد المحض : فهو أن يكون عامداً في فعله بما يقتل مثله، قاصداً لقتله، وذلك بأن يضربه بسيف، أو ما يقتل مثله من المثقل، عامداً للفعل قاصداً للنفس . ثم قال : وأما عمد الخطأ فهو أن يكون عامداً للفعل غير قاصد للقتل، وذلك بأن يتعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب، وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا، وما توسط من المثقل الذي يجوز أن يقتل، ويجوز أن لا يقتل . ، في قصده (۱) ثم قال : بعد ذلك، فصار العمد: ما كان عامداً في فعله وقصده، والخطأ ما كان مخطئاً في فعله وقصده، وعمد الخطأ ما كان عامداً في فعله خاطئاً. وقال الإمام في كتاب النهاية في باب كيفية القتل العمد الذي يجب فيه القصاص إن كل ما نقصد به القتل غالباً فهو العمد إذا تجرد الذي أطلقه الأصحاب، فيه ، ذلك كونه عمداً، أن يكون مهلكاً غالباً فهو شبه عمد . الوجه الثالث : هو اختيار الغزالي، أنَّ لإفضاء الفعل ثلاث مراتب ... إلخ . الوجه الرابع : إن ضربه بما يقتل غالباً ، فعمد ،محض ، وإن لم يقتل غالباً، فشبه عمد . وهذا هو الذي عليه الجمهور، وهذه الأوجه الأربعة هي التي جمعت بين عبارات الأصحاب في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد . (1) أي في كتاب النهاية . (۲) انظر الروضة ١٢٤/٩ وهو الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها النووي في التمييز بين العمد وشبهه حيث قال : وفي كلام الإمام نحو هذا . ۲۲۸
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.