قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨٧

٤٢٦ قواعد ابن الملقن (ج۲) التلخيص » : المسألة بما إذا غاب ثم عاد وهو مسلم ، فظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يُسمع ؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه . (1) الثالثة : [ ولد ] المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان ، فوجهان في تحليفه ، أظهرهما : نعم عند التهمة ؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه في الديوان إلى أن يظهر بلوغه أو نحوه . لأن الرابعة (۲) : الغازي المراهق إذا [ ۱۸۰ق /أ ] ادَّعى البلوغ ليسهم له حلف ، فإن لم يحلف فوجهان ، أحدهما : أنه يعطى ، فقيل : لأنه (۳) إنما يعرف من جهته فيضاهي ما إذا علق الطلاق أو العتق بمشيئته قُبِلَ قوله في مشيئته بغير يمين ، [ وقيل : (٤) لأن شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق إلا لمانع ، والأصل [ عدمه ) ، والأظهر : أنه لا يعطى بغير يمين، وجعل صاحب التلخيص » هذا حكما بالنكول ، وقيل : حجته (٦) اليمين ولم يأت بها . الخامسة (٧) : إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه (۸) في تذكرته دينا على إنسان وادعى به وأنكر ولم يحلف ، فقيل : يقضى عليه بالنكول ، وقيل : لا يتعرض له ، وقيل : يحبس حتى يقر ، أو يحلف (۹) قال الرافعي : (۱) سقطت من ( ق ) . (۲) في ( ق ) : « الثالثة ) . (۳) في ( ن ) و ( ق ) : « له ) . (٤) من (ن). (٥) من (ن ) . (٦) أي : في الإعطاء . (۷) في (ن) و (ق) : ( الرابعة ) . (۸) في (ق) : ( منصور ) . (۹) من (ك).
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.