قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٨٦

باب القضاء ٤٢٥ سبيله ؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [ أنه ] (۱) حكم بالنكول للضرورة ، وقال الأكثرون : ليس حكما بالنكول ، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب ، ولم يثبت [ دافع ](۲)(۳)، والوجه الثاني : أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [ عليه ] (٤) حجة ، والثالث : أنه يحبس حتى [٢٠٠ن/أ] يقر فيؤخذ منه ، أو (٥) يحلف فيعوض عنه ، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [ صورة ](٦) المدعي، كادعائه [ الأداء إلى ساع آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف ، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه ] (٧) بأن يقول : ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في التهذيب» في باب الزكاة ورجحه والحق : () أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره . الثانية : الذمي إذا [ غاب ثم عاد و ] ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط 1 بعض الجزية على قول ، وجميعها على قول وحلف ، فيقبل : استحبابًا ، وقيل : إيجابا ، فعلى (۸) الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [ أو يحلف ](۹) فيترك ، ولا يطالب بشيء ، فيه الأوجه الثلاثة ، قال الإمام : قيد صاحب (۱) من (ن ) . (۲) سقطت من ( ق ) . (۳) أي : فاقتضى أخذ الزكاة . (٤) من (ق). (ه) في ( ن ) و ( ق ) : ( إذا لم » ، والمثبت من (ك) . (٦) سقطت من (ن ) . (۷) من (ك). (۸) في (ق) : قيل ) . (۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.