كتاب الأيمان
۳۹۷
تخريجه على العكس (۱) في الكفارة [ إن قيل : إن حق الله تعالى الكفارة [ إن قيل : إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا ، وإن قيل : تترك في الكفارة ] (۲) لبدلها ، ولا بدل للفطرة ، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [ كل ](٣) الأبواب(٤) حتى في
،
الدين
- ومنها : في الحج والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر . - ومنها : هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم ؟ فيه وجهان أصحهما : نعم ، والثاني : يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة ، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي : أنه يضبط بملك نصاب الزكاة ، بشرط (٥) أن يكون ذلك [ فاضلاً ] (٦) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة . - ومنها : لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابًا وإيابًا لم يجب شراؤه ، وإن فضل عن ذلك كله وجب ، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه ، وهذا الباب أوسع ؛ لأنه الله حق تعالى، وله بدل كالكفارة .
- ومنها : المفلس : يباع مسكنه وخادمه إذا (۷) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب ؛ لقوله الا الله الغرماء المفلس : «خذوا من ماله ما وجدتم » رواه مسلم (۸) ،
(۱) في (ن ) و ( ق ) : ( العلتين :
(۲) ما بين المعقوفتين من ( ك ) . (۳) من (ك).
(٤) في (ن) : «الأثواب» .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) : ( يشترط ) .
(٦) سقطت من ( ق ) .
(۷) في (ن ) : ( وإن ) .
(۸) في (صحيحه » [ كتاب المساقاة - باب استحباب الوضع من الدين حديث رقم ( ١٥٥٦)] .
الجزء 02 — ص ٣٩٧