قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٥٧

٣٩٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) لا ، قال الرافعي : ظاهر عبارة أكثر [ العلماء ] (۱) اعتبار ذلك (٢) ، قال : وربما صرحوا به ، وفي بعض شروح المنهاج (۳) : أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله ، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر [١٩٣ن/ ] كفايته ولو وفى دينه لنقص [ عن (٤) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين ، قال الرافعي : وهذا أقرب ، هذا إذا غرم لنفسه ، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا ، فإن قلنا : إن الغنى بالنقد (۹) فلا يعطى في غُرَّم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور ، وقيل : العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف - ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص ، [ ونص في الديون على البيع ، والمذهب تقرير النصين ] (٦) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة (۷) والبدل في () الكفارة . ومن بالإبقاء . الأصحاب من خرج فيه قولا ، قال الإمام : والمسكن أولى من الخادم - ومنها : هل يتركوا في زكاة الفطر ؟ فيه الخلاف ، واختار الإمام والغزالي الترك ، وهو الأصح في شرح المهذب ، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن (۱) سقطت من (ن) . (۲) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۸۱ (۸۲) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٦٢/٢) ، قواعد ابن رجب ) (٥/٣) . (۳) في ( ن ) : «المفتاح ) . (٤) من (ك). (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( المعنى بالبعد ) والمثبت من ( ك ) . (٦) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۷) في (ن ) و ( ق ) : ( على ) .
الجزء 02 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.