٣٩٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
لا ، قال الرافعي : ظاهر عبارة أكثر [ العلماء ] (۱) اعتبار ذلك (٢) ، قال : وربما صرحوا به ، وفي بعض شروح المنهاج (۳) : أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله ، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر [١٩٣ن/ ] كفايته ولو وفى دينه لنقص [ عن (٤) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين ، قال الرافعي : وهذا أقرب ، هذا إذا غرم لنفسه ، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا ، فإن قلنا : إن الغنى بالنقد (۹) فلا يعطى في غُرَّم الإصلاح، وكذا العروض على
المشهور ، وقيل : العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف - ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص ، [ ونص في الديون على البيع ، والمذهب تقرير النصين ] (٦) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة
(۷)
والبدل في () الكفارة .
ومن
بالإبقاء .
الأصحاب من خرج فيه قولا ، قال الإمام : والمسكن أولى من الخادم
- ومنها : هل يتركوا في زكاة الفطر ؟ فيه الخلاف ، واختار الإمام والغزالي الترك ، وهو الأصح في شرح المهذب ، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن
(۱) سقطت من (ن) .
(۲) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۸۱ (۸۲) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٦٢/٢) ،
قواعد ابن رجب ) (٥/٣) .
(۳) في ( ن ) : «المفتاح ) .
(٤) من (ك).
(٥) في (ن ) و ( ق ) : ( المعنى بالبعد ) والمثبت من ( ك ) .
(٦) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
(۷) في (ن ) و ( ق ) : ( على ) .
الجزء 02 — ص ٣٩٦