٣٨٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
كثير مما يتعلق بما نحن فيه ، ولنستحضر (1) في (۲) هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه (۳) على العرف ، حتى قيل : مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك .
فيها .
والحاصل : أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزمًا ومواضع يختلف
- منها : التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك ، قالوا : لأنه ليس [ له ] (٤) في الشرع ولا في اللغة حَدٌ فيرجع فيه إلى العرف ، وهذا غير ما حكيته الآن (٥) عن أهل الأصول . - منها : ما لحظ (٦) في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبًا ، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في شرحه للتنبيه » : أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له
الخيار ، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة : إنه وجه (۷) باطل .
.
- ومنها : ضابط المحقرات يُرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها ،
وحكى الرافعي عن والده أو غيره - الشك منه - أنه يضبط بما دون نصاب السرقة . - ومنها : قدر القليل من الدم [ المعفو عنه ](۸) وطين الشارع .
(۱) في (ن) و(ق) : « وأستحضر» .
(۲) في (ق) : «من ) .
(۳) في ( ق ) : ( بنيناه ) .
(٤) من ( ن ) .
(5) في (ق) : « إلا ) .
(٦) في (ن) و (ق) : ( يحط » ، والمثبت من (ك) .
(۷) في (ق) : أصل ) .
(۸) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٨٤