قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٤٥

٣٨٤ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) كثير مما يتعلق بما نحن فيه ، ولنستحضر (1) في (۲) هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه (۳) على العرف ، حتى قيل : مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك . فيها . والحاصل : أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزمًا ومواضع يختلف - منها : التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك ، قالوا : لأنه ليس [ له ] (٤) في الشرع ولا في اللغة حَدٌ فيرجع فيه إلى العرف ، وهذا غير ما حكيته الآن (٥) عن أهل الأصول . - منها : ما لحظ (٦) في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبًا ، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في شرحه للتنبيه » : أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار ، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة : إنه وجه (۷) باطل . . - ومنها : ضابط المحقرات يُرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها ، وحكى الرافعي عن والده أو غيره - الشك منه - أنه يضبط بما دون نصاب السرقة . - ومنها : قدر القليل من الدم [ المعفو عنه ](۸) وطين الشارع . (۱) في (ن) و(ق) : « وأستحضر» . (۲) في (ق) : «من ) . (۳) في ( ق ) : ( بنيناه ) . (٤) من ( ن ) . (5) في (ق) : « إلا ) . (٦) في (ن) و (ق) : ( يحط » ، والمثبت من (ك) . (۷) في (ق) : أصل ) . (۸) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.