قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٤٤

كتاب الأيمان ۳۸۳ وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا : أنت حرام وأنت حر ، وأنت علي كظهر أمي . وأما المصدر : فقد استعمل في الطلاق في قوله : « أنتِ الطلاق » ، وهل هو صريح [ 1/١٩٠] أو كناية ؟ فيه خلاف . قلت : الأصح : الثاني ، ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق، وفي الضمان ذكروا في صيغة : أنا ضامن وكفيل وحميل ، وفي : « قبيل » وجه : أنه ليس بصريح . قال الرافعي : ويطرد في الحميل وما ليس بمشهور في العقد . [ فصل : ] قول الأصوليين إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم الحقيقي ثم المجازي (۱) نظيره من الفقه (۲) : أن الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصره (۳) ، فما كان مكيلا تعين كيله ، وما كان موزونا تعين وزنه ، وما جهل أمره الاعتبار فيه بالعرف على أشبه الأوجه الخمسة . واختلفوا في هذا العرف فالأحسن أنه عرف بلد البيع(٤)، وقيل: أكثر البلاد (٥) ، وقد مر في أثناء قاعدة [ في (٦) أول كتاب الطهارة من هذا المجموع (۱) انظر : ( أصول السرخسي ) ( ص : (١٣٤) ، ( المستصفى ) للغزالي (ص: ۱۸۱)، «الإبهاج » للسبكي (٢٧٤/١) ، ((الإحكام للآمدي (٤٥/١) ، ( شرح تنقيح الفصول » للقرافي ( ص : 6 . ٤٠ ) ، ( نهاية السول ) للإسنوي (۲٤۲/۱ ) ، ( إرشاد الفحول » (١٣٦/١) (۲) في (ن ) و ( ق ) : « العقد » . (۳) في ( ق ) : « نصه»، وفي (ن) : «بصره»، والمثبت من (ك) . (٤) وهو ترجيح أبي إسحاق الشيرازي ، والبغوي . (٥) وهو ترجيح الشيخ أبي حامد . (٦) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.