قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٢٩

٣٦٨ قواعد ابن الملقن (ج۲) أصحهما : المنع ، وكذا الجمع بين منذورتين . الثانية : هل يصلي على الراحلة ؟ والأصح : المنع ، وهو نصه في «الأم» . أن الثالثة : لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص ، وقيل : ركعة . الرابعة : هل يقعد (۱) فيها القادر على القيام إذا أطاق ؟ على الخلاف، فلو نذر قاعدا يصلي جاز القعود قطعا ، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى) قائما فهو أفضل ، ولو نذر القيام تعين . الخامسة : لو نذر أربع ركعات فإن نزل [ على ] (۳) الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [ وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين ](٤) وهو الأفضل . قلت : قال في الروضة ) : الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها . السادسة : لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، والواحد (۷) من [ ١٦٩ق/ب ] الناس [ يلزمه ] (٥) أن يصلي منفردًا ولو (٦) نذر بالناس (٧) لم ينعقد إذ لا يطيعونه ، ولو نذر أن يخطب من قيام (۸) ،لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدًا مع إمكان (۱) في ( ق ) : « ينعقد ) . (۲) في (ن) : « يصلي ) . (۳) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (٤) من (ك). (٥) من (ك). (٦) في (ن) : ( وإن ) . (۷) أي : وإن نذر أن يستسقي بالناس . (۸) في ( ق ) : ( صيام ) .
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.