٣٦٨
قواعد ابن الملقن (ج۲)
أصحهما : المنع ، وكذا الجمع بين منذورتين . الثانية : هل يصلي على الراحلة ؟ والأصح : المنع ، وهو نصه في «الأم» .
أن
الثالثة : لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص ، وقيل : ركعة . الرابعة : هل يقعد (۱) فيها القادر على القيام إذا أطاق ؟ على الخلاف، فلو نذر
قاعدا يصلي
جاز القعود قطعا ، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى) قائما فهو
أفضل ، ولو نذر القيام تعين . الخامسة : لو نذر أربع ركعات فإن نزل [ على ] (۳) الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [ وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين ](٤) وهو الأفضل . قلت : قال في الروضة ) : الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة
فضلها .
السادسة : لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، والواحد
(۷)
من [ ١٦٩ق/ب ] الناس [ يلزمه ] (٥) أن يصلي منفردًا ولو (٦) نذر بالناس (٧) لم ينعقد إذ لا يطيعونه ، ولو نذر أن يخطب من قيام (۸) ،لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدًا مع إمكان
(۱) في ( ق ) : « ينعقد ) .
(۲) في (ن) : « يصلي ) . (۳) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(٤) من (ك).
(٥) من (ك).
(٦) في (ن) : ( وإن ) .
(۷) أي : وإن نذر أن يستسقي بالناس .
(۸) في ( ق ) : ( صيام ) .
الجزء 02 — ص ٣٦٨