كتاب النذر
٣٦٧
كتاب النذر
قاعدة
تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (۱) مع وجوب أصله (۲) ، فيه خلاف في صور . قال الإمام : إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [ معاني ](٣) كلام الإمام الشافعي ، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول ، وهو ظاهر كلام [ الإمام ] (٤) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة ، [ ورجح الإمام والغزالي الثاني ، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة ] (٥) [ في ] (٦) أحد القولين : أنه [١٨٦ن/ ب ] ينزل على أقل واجب ، والثاني : على أقل ما يصح من جنسه
الصورة الأولى :
هل يجمع بين فريضة (٧)
ومنذورة بتيمم (۸) واحد ؟ فيه وجهان ، أو قولان
(۱) في ( ق ) : « الجائز ) .
(۲) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٧٤ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٥٧/١) ، القواعد ) لابن رجب (۳۹٤/۲ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۲۷۰/۳) .
(۳) من (ن ) .
(٤) من ( ق ) .
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ( ق ) .
(٦) من (ك).
(۷) في ( ن ) : ( فرضية ) .
(۸) في (ن) و (ق) : ( بقسم » ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٦٧