قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩٢٨

كتاب النذر ٣٦٧ كتاب النذر قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (۱) مع وجوب أصله (۲) ، فيه خلاف في صور . قال الإمام : إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [ معاني ](٣) كلام الإمام الشافعي ، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول ، وهو ظاهر كلام [ الإمام ] (٤) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة ، [ ورجح الإمام والغزالي الثاني ، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة ] (٥) [ في ] (٦) أحد القولين : أنه [١٨٦ن/ ب ] ينزل على أقل واجب ، والثاني : على أقل ما يصح من جنسه الصورة الأولى : هل يجمع بين فريضة (٧) ومنذورة بتيمم (۸) واحد ؟ فيه وجهان ، أو قولان (۱) في ( ق ) : « الجائز ) . (۲) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٧٤ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٥٧/١) ، القواعد ) لابن رجب (۳۹٤/۲ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۲۷۰/۳) . (۳) من (ن ) . (٤) من ( ق ) . (٥) ما بين المعقوفين ساقط من ( ق ) . (٦) من (ك). (۷) في ( ن ) : ( فرضية ) . (۸) في (ن) و (ق) : ( بقسم » ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.