٣٥٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الثامنة عشرة : لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينا ميتا هل تجب الغرة ؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معا ، ثم أجهضت [١٨٤ن/أ] فوجهان ، أحدهما : يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارًا بحال الجناية ؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف
والثاني : أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد . ولو جنى على [ جنين ] (۱) [ ذميين ] (٢) ، فأسلم أحدهما (۳) ثم أجهضت ](۱) ](٢)، وجبت ] (٤) غرة كاملة ؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل . وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميًّا فأسلم ثم مات ، وكذا لو جنى على أمة حبلى فعتقت ثم ماتت .
التاسعة عشرة : ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسا(٥) ، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني : قيمتان . العشرون : إذا اشترى عبدا له عليه دين، فهل يسقط الدين [ أم لا ] (٦) ؟ فيه
وجهان .
قلت : أصحهما : الثاني .
الحادية والعشرون : لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [ هل يسقط ؟ فيه وجهان ، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط ، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة .
(۱) سقطت من ( ن ) .
(۲) سقطت من ( ق ) .
(۳) في ( ن ) و ( ق ) : ( فأسلمت إحداهما » ، والمثبت من (ك) .
(٤) سقطت من ( ن ) .
(٥) في (ن ) : ( نصيبا ) ، وفي (ق) : ( معيبا ) ، والمثبت من ( ك ) .
(٦) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٥٦