قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٩١٦

کتاب الذبائح والأضاحي ۳۰۰ الرابعة عشرة : لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [ كل ](۱) واحدة منهما في الأخرى (٢) قول، والصحيح : التقرير (۳) ويمكن تخريجها على القاعدة (٤)، والفرق على التقرير ، والفرق على التقرير أن الحل العائد(٥) بالإسلام هو الحل الأول ، بدلیل (٦) اتحاد آثاره (۷) ، والحل العائد بالرجعة غير الأول ، بدليل أن الحل الأول يملكه ثلاث تطليقات ، والحل الثاني يملكه تطليقتين . (^), الخامسة عشرة : إذا كان في الكفارة موسرًا في إحدى الحالتين معسرًا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما ؟ فيه أقوال . السادسة عشرة : إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا ؟ فيه أقوال ، أصحها : إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنا فعدة أمة السابعة عشرة : اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما بينهما . (۱) سقطت من (ن) . (۲) في ( ن ) و( ق ) : « الأولى » . (۳) كذا في (ك)، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( التعزير ) . (٤) يقصد : أن وجوب المهر نظرًا إلى الحال ، وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرا إلى المآل (٥) في (ن) و (ق) : «المعاقد ) . (٦) في (ن) : «بل»، وفي ( ق ) : ( على ) . (۷) في (ن) و (ق) : ( أمارة ) ، والمثبت من (ك) . (۸) في ( ن ) و( ق ) : ( أحد ) .
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.