کتاب الذبائح والأضاحي
۳۰۰
الرابعة عشرة : لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [ كل ](۱) واحدة منهما في الأخرى (٢) قول، والصحيح :
التقرير
(۳)
ويمكن تخريجها على القاعدة (٤)، والفرق على التقرير ، والفرق على التقرير أن الحل العائد(٥) بالإسلام هو الحل الأول ، بدلیل (٦) اتحاد آثاره (۷) ، والحل العائد بالرجعة غير الأول ، بدليل أن الحل الأول يملكه ثلاث تطليقات ، والحل الثاني يملكه تطليقتين .
(^),
الخامسة عشرة : إذا كان في الكفارة موسرًا في إحدى الحالتين معسرًا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما ؟ فيه أقوال . السادسة عشرة : إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا ؟ فيه أقوال ، أصحها : إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنا فعدة أمة
السابعة عشرة : اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما
بينهما .
(۱) سقطت من (ن) . (۲) في ( ن ) و( ق ) : « الأولى » .
(۳) كذا في (ك)، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( التعزير ) .
(٤) يقصد : أن وجوب المهر نظرًا إلى الحال ، وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرا إلى المآل
(٥) في (ن) و (ق) : «المعاقد ) .
(٦) في (ن) : «بل»، وفي ( ق ) : ( على ) . (۷) في (ن) و (ق) : ( أمارة ) ، والمثبت من (ك) . (۸) في ( ن ) و( ق ) : ( أحد ) .
الجزء 02 — ص ٣٥٥