كتاب الطهارة
۸۹
وابن يونس(۱) في الصلاة خرجه على الخلاف (۲) ويُحيل الزكاة والصوم عليه ،
وأنه التحقيق .
ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إذا(۳) كانت في ديننا ودينهم قربةً نفذت وقفًا كانت أو وصية، وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج ، وإن كانت عكسه (٤) كبناء الكنائس والوقف عليها لم ينفذ (٥) .
قاعدة
الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللاً بما منه ذلك الاشتقاق (٦) ،
أما إذا كان مناسبًا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق ، والجلد المعلق باسم الزاني ، وأشباه ذلك ، أما إذا لم يكن مناسبا (۷) ففيه خلاف . كلا منهما
،
رجح
مرجح ، ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة ، وأما أسماء الأجناس فلا
(۱) هو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن مَنْعَة ، الفقيه المحقق العلامة تاج الدين ، أبو القاسم ، المعروف بابن يونس الموصلي كان من بيت الفقه والعلم بالموصل، ولد سنة ثمان
،
وتسعين وخمسمائة ، واشتغل بها وأفاد وصنف ، وكان فقيها ، أصوليا فاضلا ، من تصانيفه التعجيز في اختصار الوجيز » ، و « شرح التعجيز ) في مجلدين مات ولم يكمله ، و«التطريز في شرح الوجيز » ، و النبيه في اختصار التنبيه توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة (٦٩١هـ)، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية ) ، لابن قاضي شهبة (٤٥٨/١ - رقم ٤٣٦ ) .
(٢) أي خرجه على الخلاف المذكور المشهور في مخاطبة الكفار بالفروع . (۳) في (ق) : ( إن ) .
(٤) أي وإن كانت عندهم قربة دوننا .
·
(٥) نقل ابن الملقن هذا التنبيه من كلام ابن الوكيل بنصه ، وانظر : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٥٦) .
(٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۷۱) .
>>
(۷) في (ق) : (من).
الجزء 01 — ص ٨٩