۸۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
[ وقالت الفقهاء : لا تجب الصلاة إلا على مسلم ، ومن قول الأصوليين : إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن مرادهم التأثيم في الآخرة، كذا قاله في «شرح المهذب » ، تبعا لجماعة من الأصوليين، لكن فوائده الدنيوية كثيرة ليس هذا محلها ، على أن الإمام الشافعي نص في ((الأم) على أن الكافر يجب عليه الصلاة وغيرها ، وهو مخاطب بتقديم الإيمان عليها ، فالمحدث مخاطب بالصلاة وتقديم الطهارة ، وإنما لم يجب القضاء إذا أسلم تخفيفًا ، وجزم به في أصل ( الروضة » ، وهو الصواب قال ] (۱) : ويُعزى هذا إلى المزني في « المنثور » . - ومنها : هل يأخذ في الجزية وفي ثمن المشفوع ما تيقنا أنه من ثمن الخمر ؟ المذهب : لا ، وفيه وجه ، وعندنا أن التصرُّف في أن الخمر حرام عليهم للإمام أبي حنيفة ، والمسألة مبنية على خطاب الكفار ، قاله المتولي ووجوب الصلاة والزكاة مثلا قد خرجه جماعة من الفقهاء على هذه القاعدة ، وإن جزموا في المختصرات [٣/ ب ] بعدم الوجوب عليهم ، والظاهر أن مرادهم ما يتعلق بالآخرة فقط، أما الدنيا فلا يطالبهم بها أصلا (۳) لا أصالة إذا استمروا على
كفرهم ، ولا قضاء إذا أسلموا .
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۲)
خلافا
(۲) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم ، النيسابوري الشيخ الفقيه المعروف بالمتولي ، برع في الفقه والأصول والخلاف، وكان فقيها محققا ، وحبرًا مدققا ، وكان أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي ، صنف كتاب ( التتمة ) ولم يكمله ، وصل فيه إلى القضاء وأكمله غير واحد ، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (٤٧٨ هـ ) ببغداد ، ومولده بنيسابور سنة ست ، وقيل : سبع وعشرين وأربعمائة راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية » لابن قاضي شهبة (٢٢٩/١، رقم (۲۱۱) . ۲۲۹، (۳) إلى هنا نقل ابن الملقن كلام ابن الوكيل بنصه من «أشباهه » (ص : ٥٥) .
الجزء 01 — ص ٨٨