قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٩٨

كتاب الجزية ۳۳۷ منصوصة ووجدنا ما يدل على خلافها، فإنه نص على أنه لو أسلم وامرأته متخلفة (١) ، فارتد ثم أسلمت [ المرأة ] (۲) قال : إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها من وقت إسلامه فهما على النكاح ، فما جَوَّز [ الإمساك ](۳) في حال الردة ، وكذا حال الإحرام . مسألة قال القاضي : ليس هذا كالردة ، فإنها تنافي الرجعة ، والإحرام لا ينافيها ، وهذا فرق الحكم ، والقفال منع رجعة المحرم كما هو أحد الوجهين، وقال في الموطوءة بشبهة : [ إن ذلك يلتبس ؛ لأن عدة الموطوءة بشبهة ](٤) لم تجب بعد ؛ لأنها كانت في مدة التربص ، فأشبهت الرجعية إذا وطئت بالشبهة ، فإن عدة الشبهة [ بقيت ] (٤) دينًا في ذمتها إلى أن تنقضي عدة الزوج، وبيان(٥) مسألتنا : لو حبلت من وطئ الشبهة (٦) ، فحينئذ لو أسلمت لم يكن للزوج إمساكها كالابتداء . قال القاضي : هذا لا يصح [ لأنها ] ) إنما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل انقضاء عدتها ، فأما [ ١٦٣ق /ب ] إذا أسلمت تبين أن الفرقة ما وقعت بينهما، وأن عدة الوطء بشبهة تجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية ؛ لأن بالطلاق تبينا وقوع الفرقة بينهما ، ولهذا لا يجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال . (۱) في ( ن ) : « مختلعة ) . (۲) من (ق). (۳) من (ن) . (٤) من (ك). (0) في (ن) : ( وإن » ، وفي ( ق ) : « ثوران ) (٦) أي : ( حتى وجبت عليها العدة من وطء الشبهة ) . (۷) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.