٣٣٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
اتهمهم بعد العقد لم ] (١) ينبذ إليهم عهدهم ؛ بخلاف الهدنة(٢)، فإنه ينبذ فيها
(۳)
العهد ) بالتهمة .
ومنها [ وهي الثانية ] (٤) : إذا قلنا : لا تصح هبة العبد الآبق ، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع ؟ وجهان ؛ لأن الرجوع نوع نيابة . - ومنها [ وهي الثالثة ](٥) : قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك : قال أصحابنا : كل امرأة جاز [ ابتداء ] (٦) نكاحها (۷) في الإسلام جاز للمسلم إمساكها مسألتين
بعقد [۱۷۹ن/ب] مضى في الشرك ، وهذا مطرد ، قال : وينعكس إلا في ذكرهما البغوي .
الأولى : لو أسلم الزوج وأحرم ثم [ أسلمت ] [ أُجل (۹) له إمساكها في حالة
الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم . الثانية : إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها ، وأبطل القفال هذا الاستثناء وقال ](١٠) : أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۲) في ( ن ) : « المقدمة » . (۳) في ( ن ) : « الحد » .
(٤) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(°)
بين المعقوفتين من ( ق ) .
(٦) سقطت من ( ق ) .
(۷) في (ن) : «جاز نكاح ابتداء نكاحها » .
(۸) سقطت من (ن ) .
(۹) سقطت من ( ق ) .
(۱۰) من ( ك ) .
الجزء 02 — ص ٣٣٦