قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٩٧

٣٣٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) اتهمهم بعد العقد لم ] (١) ينبذ إليهم عهدهم ؛ بخلاف الهدنة(٢)، فإنه ينبذ فيها (۳) العهد ) بالتهمة . ومنها [ وهي الثانية ] (٤) : إذا قلنا : لا تصح هبة العبد الآبق ، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع ؟ وجهان ؛ لأن الرجوع نوع نيابة . - ومنها [ وهي الثالثة ](٥) : قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك : قال أصحابنا : كل امرأة جاز [ ابتداء ] (٦) نكاحها (۷) في الإسلام جاز للمسلم إمساكها مسألتين بعقد [۱۷۹ن/ب] مضى في الشرك ، وهذا مطرد ، قال : وينعكس إلا في ذكرهما البغوي . الأولى : لو أسلم الزوج وأحرم ثم [ أسلمت ] [ أُجل (۹) له إمساكها في حالة الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم . الثانية : إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها ، وأبطل القفال هذا الاستثناء وقال ](١٠) : أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها (۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۲) في ( ن ) : « المقدمة » . (۳) في ( ن ) : « الحد » . (٤) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (°) بين المعقوفتين من ( ق ) . (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) في (ن) : «جاز نكاح ابتداء نكاحها » . (۸) سقطت من (ن ) . (۹) سقطت من ( ق ) . (۱۰) من ( ك ) .
الجزء 02 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.