٣٣٤
قواعد ابن الملقن (ج ٢)
وهي وزان صورتي الرافعي، وبتقدير (۱) أن مراده ما ذكره (۲) ، فيرد [ عليه ](۳) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد ، وادعى [ أن ](۳) المقذوف زنا وطلب يمينه ، وقلنا بالصحيح : أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب(٤) حد الزنا على المقذوف ، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول ، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه ، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب ( العدة ) ، وكذا لو ارتد (٥) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما ، وغير ذلك ، [ والله أعلم ] (٦) .
(۱) في ( ن ) : « وتبعه ابن » . (٢) أي : ما ذكره النووي .
(۳) من ( ن ) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : « يسقط » ، والمثبت من ( س ) .
(٥) في (ن) : «أراد» .
(٦) من (ن).
الجزء 02 — ص ٣٣٤