قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٩٥

٣٣٤ قواعد ابن الملقن (ج ٢) وهي وزان صورتي الرافعي، وبتقدير (۱) أن مراده ما ذكره (۲) ، فيرد [ عليه ](۳) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد ، وادعى [ أن ](۳) المقذوف زنا وطلب يمينه ، وقلنا بالصحيح : أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب(٤) حد الزنا على المقذوف ، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول ، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه ، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب ( العدة ) ، وكذا لو ارتد (٥) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما ، وغير ذلك ، [ والله أعلم ] (٦) . (۱) في ( ن ) : « وتبعه ابن » . (٢) أي : ما ذكره النووي . (۳) من ( ن ) . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : « يسقط » ، والمثبت من ( س ) . (٥) في (ن) : «أراد» . (٦) من (ن).
الجزء 02 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.