قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٩٤

كتاب الحدود ۳۳۳ الثانية : إذا أقام شاهدين (۱) على إقرار المقذوف بالزنا ، وقلنا : الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين، ففي سقوط الحد عن القاذف وجهان [ ١٦٢ق/ب ] والظاهر : نعم ، قال الرافعي : وكأن المراد ما سوى صورة التلاعن ؛ فإن الزوجين إذا تلاعنا اندفع الحدان . ولو أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد، فلو رجع المقذوف (۲) عن الإقرار سقط عنه حد الزنا ، ولا يقبل رجوعه في حق(٢) القاذف، ولا يلزمه الحد، وهذه مسألة أخرى اجتمع فيها سقوط حد القذف وعدم الحد على مع المقذوف ، قال فى ) الروضة ( (۳) : مراد القفال [۱۷۹ن/أ] لا يسقط حد القذف أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا إلا في المسألتين، فلا يرد عليه الأخيرتان ؛ لأنه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما أو بالرجوع ، ولهذا قال : وعدم [ حد (٤) الزنا على المقذوف، ولم يقل : وسقوط حد الزنا كما قال ، وسقوط حد القذف . فالحاصل : أنه لا يسقط حد القذف [ ويمتنع ] (٥) حد الزنا إلا في [ المسألتين، ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في ] (٦) أربع ، والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه (۷) ونحوه ، وهو كما قال ، إلا أن يقال : الأولى وجب فيها حد الزنا ثم سقط ، (۱) في ( ن ) : « شاهدان » . (۲) في (ن ) و ( ق ) : « حد ) . (۳) في ( ق ) : ( الرخصة ) . (٤) من (ق). (٥) من (ق). (٦) من (ق). (۷) في (ن) و (ق) : ( بعقوبة ) .
الجزء 02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.