كتاب الحدود
التعزير فيها مع العلم بالتحريم ، قال الأصحاب في غاصب أمر غيره بإتلاف المغصوب ففعله (۱) جاهلاً [ ١٧٦ن/ب] بأنه غاصب : أن المذهب القطع باستقرار الضمان على المتلف ؛ لأنه لا يخرج على القولين (۲) في الأكل من الغاصب ؛ لأن ما فعله هذا حرام بخلاف الأكل ، ولا أثر للتعزير مع التحريم .
وشذ عن القاعدة مسائل : - منها : قتل من (۳) يعتقد [ عدم ] (٤) مكافأته ، كحر قتل عبدا ، أو مسلم قتل(٥)
ذميا ، ثم تقوم البينة بأنه كان قد أعتق وأسلم، فلا قصاص عليه في قول . - ومنها : وطئ (٦) جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره، فإذا هي [ غير ]) مشتركة [ ١٦٠ق/ب ] وقلنا بالأصح ، وهو أنه لا حد بوطء المشتركة ، فهل يجب الحد هنا ؟ تردد فيه الإمام ، ورجح النووي وجوبه ؛ لأنه . علم التحريم فكان فكان من حقه
الامتناع .
- ومنها : إذا وطئ الجارية مشتريها شراء فاسدًا ؛ لكون الثمن خمرًا أو لاشتمال
العقد على شرط فاسد ، فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع مع أنه لم يبح أحد الوطء (۸) فيه ، ومن ثم استشكل الإمام عدم الحد .
(۱) في (ن ) و ( ق ) : ( فقط ) . (۲) في (ن) و (ق) : ( القول ) . (۳) في ( ن ) و( ق ) : ( شيء ) .
(٤) سقطت من (ن ) .
(٥) في ( ق ) : « يقتل » . (٦) في (ن ) و ( ق ) : ( وجد ) .
(۷) سقطت من ( ق ) .
(۸) في ( ن ) : « الواطئ » .
الفاسد
الجزء 02 — ص ٣٢٣