۳۲۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الشبهات الدارئة للحدود، كما أن لهم وجهًا إن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن لا يُوجب الحد ، وإن علم بالتحريم لما يروى عن عطاء من تجويز إعارة الجواري للوطء بالإذن، فاعتبار خلاف [ الإمام ] (١) أبي حنيفة أولى من اعتبار خلاف عطاء ، وهو (٢) ساقط يظهر [ ضعفه ] (٣) بتأمل لفظ القاعدة، فإن هذا الوجه على ضعفه إنما قال : خلاف عطاء شبهة (٤) ؛ لقوله بالحل لا بالحرمة مع سقوط الحد ، وإليه أشار أبو سعد الهروي بقوله في « غوامض الحكومات » : « الصحيح من مذهبنا أن الشبهة العاملة (٥) في درء الحد تنشأ . عن قوة تقابل الأدلة [ لا ] (٢) عن
مجرد الاختلاف ) .
و [ الإمام ](٧) أبو حنيفة لم يقل : بحل القتل بالمثقل (۸) ، وإنما قال بسقوط القصاص، فكان القاتل بالمثقل (۹) عالما بالحرمة جاهلا بالعقوبة، فلا ينفعه جهله بها (١٠) ، بخلاف الجهل بالحرمة من أصلها ، ولقد أثر الجهل بالحرمة حتى في التي أصلها على أن لا يفرق الحال (۱۱) فيها بين العلم والجهل، فلم يؤثر
الضمانات
(۱) من (ن). (٢) أي : السؤال السابق .
(۳)
كذا في (س)، وفي ( ق ) : «الصيغة) ، وهي ساقطة من (ن) .
(٤) في (ن) : ( يشهد ) .
(٥) في ( ن ) : « المقابلة » .
(٦) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(۷) من (ن ) .
(۸) ولا يقول بذلك أحد .
(۹) في (ن) : «بالقتل» .
(۱۰) في (ق) : ( به ) .
(۱۱) في (ن) و (ق) : ( الجاني » ، والمثبت من (س) .
الجزء 02 — ص ٣٢٢