قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٨٣

۳۲۲ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الشبهات الدارئة للحدود، كما أن لهم وجهًا إن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن لا يُوجب الحد ، وإن علم بالتحريم لما يروى عن عطاء من تجويز إعارة الجواري للوطء بالإذن، فاعتبار خلاف [ الإمام ] (١) أبي حنيفة أولى من اعتبار خلاف عطاء ، وهو (٢) ساقط يظهر [ ضعفه ] (٣) بتأمل لفظ القاعدة، فإن هذا الوجه على ضعفه إنما قال : خلاف عطاء شبهة (٤) ؛ لقوله بالحل لا بالحرمة مع سقوط الحد ، وإليه أشار أبو سعد الهروي بقوله في « غوامض الحكومات » : « الصحيح من مذهبنا أن الشبهة العاملة (٥) في درء الحد تنشأ . عن قوة تقابل الأدلة [ لا ] (٢) عن مجرد الاختلاف ) . و [ الإمام ](٧) أبو حنيفة لم يقل : بحل القتل بالمثقل (۸) ، وإنما قال بسقوط القصاص، فكان القاتل بالمثقل (۹) عالما بالحرمة جاهلا بالعقوبة، فلا ينفعه جهله بها (١٠) ، بخلاف الجهل بالحرمة من أصلها ، ولقد أثر الجهل بالحرمة حتى في التي أصلها على أن لا يفرق الحال (۱۱) فيها بين العلم والجهل، فلم يؤثر الضمانات (۱) من (ن). (٢) أي : السؤال السابق . (۳) كذا في (س)، وفي ( ق ) : «الصيغة) ، وهي ساقطة من (ن) . (٤) في (ن) : ( يشهد ) . (٥) في ( ن ) : « المقابلة » . (٦) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۷) من (ن ) . (۸) ولا يقول بذلك أحد . (۹) في (ن) : «بالقتل» . (۱۰) في (ق) : ( به ) . (۱۱) في (ن) و (ق) : ( الجاني » ، والمثبت من (س) .
الجزء 02 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.