٣١٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ليس للولي أن يكفر عنه بالمال » لأنه غير متعين على القول بجواز افتدائه بالصوم، لكن الذي صرح به القاضي في باب الوصية ، والبندنيجي في الأيمان ، واقتضته عبارة الإمام، واقتصر عليه الرافعي والنووي في كفارة القتل : أن الولي يعتق عنه ، وهو خلاف ما سلف ، قال ابن الرفعة : ( وقد يجري في المجنون » ؛ [ أي ](١) وهو ظاهر في الجنون المطبق ؛ إذ لا غاية [ له ] (۲) تنتظر بخلاف الصبي ، قال : « والأشبه إن كان [ القتل منها ] (۳) في صورة الخطأ منع الإخراج في الحال لعدم الفورية ، وإن كان في صورة العمد وقلنا : إنه كالخطأ ، فكذلك ، وإن قلنا : كالعمد فيخرج فيه خلاف مخرج على أن ذلك يجب على الفور أم لا ؟ كما هو مذكور في باب الحج ، وحاصل هذا أنه إذا كانت الكفارة على التراخي يمنع الولي من الكفارة بالعتق (٤) ، وقد يقال : لا يلزم من عدم الفورية وجوب التأخير ، بل المبادرة حينئذ أولى كما في كل واجب على التراخي ، وكما يجوز له أن [ ١٥٩ق/ب] يوفي دينه وإن لم يطالبه صاحب الدين بالوفاء، وقلنا والحالة هذه : إنه لا يجب إلا بالطلب طلبا لبراءة ذمته ، والظاهر [١٧٥ن/ب] جوازه إعتاق الولي من مال الصبي في الحال ، وإن كان في صورة الخطأ » .
- ومنها : [ لو ] (٥) أفسد الحج ووجب القضاء، فالأصح : أنه على الفور ، قال
(۱) من (ق).
(۲) من (ن).
(۳) كذا في (س)، وفي (ق) : «الفصل بينهما»، وهو ساقط من (ن) .
(٤) في ( ق ) : « في العتق » .
(٥) من (ق).
الجزء 02 — ص ٣١٦