كتاب الجنايات
۳۱۰
يضمنه ، وإن قطع طرفه ضمنه ((۱)
قاعدة
قال القفال : «كل كفارة [ سببها معصية فهي على الفور» ](٢)
1 وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه ، فإنا سنحكي عنه وجهين ، نقول : إنهما جاريان في كل كفارة ](۳) وجبت بعدوان [ بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور ؛ إذ ] (۳) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخى وهو معصية (٤) ، وقد يقال : السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه ، والعود ليس بحرام ، وعبارة الرافعي في المعسر (٥) لا يجد الرقبة : « ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر » ، قال : « لأن الكفارة على التراخي » ، قال : « وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره أن يعتق عنه من بفوات الاستمتاع ، وقال في الصداق : « لا يجوز لولي الصبي في كفارة القتل » أي : فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية) [ في كفارة قتل ] (٧) ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي : « إنه
(۱) قواعد الزركشي » (٣٤٥/٢) .
(۲) سقطت من ( ن ) .
(۳) ما بين المعقوفتين من ( س ) .
(٤) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۰/۱) ، و قواعد الزركشي » (۱۰۲/۳-۱۰۳) .
(٥) في ( ق ) : «المحصر » .
(٦) في (ن) : (قود).
(۷) من (ن ).
ماله
الجزء 02 — ص ٣١٥