قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٧٦

كتاب الجنايات ۳۱۰ يضمنه ، وإن قطع طرفه ضمنه ((۱) قاعدة قال القفال : «كل كفارة [ سببها معصية فهي على الفور» ](٢) 1 وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه ، فإنا سنحكي عنه وجهين ، نقول : إنهما جاريان في كل كفارة ](۳) وجبت بعدوان [ بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور ؛ إذ ] (۳) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخى وهو معصية (٤) ، وقد يقال : السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه ، والعود ليس بحرام ، وعبارة الرافعي في المعسر (٥) لا يجد الرقبة : « ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر » ، قال : « لأن الكفارة على التراخي » ، قال : « وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره أن يعتق عنه من بفوات الاستمتاع ، وقال في الصداق : « لا يجوز لولي الصبي في كفارة القتل » أي : فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية) [ في كفارة قتل ] (٧) ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي : « إنه (۱) قواعد الزركشي » (٣٤٥/٢) . (۲) سقطت من ( ن ) . (۳) ما بين المعقوفتين من ( س ) . (٤) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۰/۱) ، و قواعد الزركشي » (۱۰۲/۳-۱۰۳) . (٥) في ( ق ) : «المحصر » . (٦) في (ن) : (قود). (۷) من (ن ). ماله
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.