كتاب الجنايات
۳۱۳
إن الواجب أحدهما
السادسة : إذا جنى على العبد المرهون عمدًا ، فللراهن أن يقتص ، فإن عفى على أن لا مال ، فإن قلنا : الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه ، وإن قلنا : الواجب القود ، فإن قلنا : مطلق [ العفو ] (١) لا يوجب المال لم يجب شيء ، وإن قلنا : يوجبه فوجهان ؛ أحدهما : يجب لحق المرتهن وأصحهما : لا ؛ لأن القتل لم
،
يوجبه ](٢) ، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على(٣) المال ، [ وذلك ](٤) نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن ، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان(٥)
قاعدة
من جنى جناية فهو مطالب بها ، ولا يطالب بها ] (٦) غيره إلا في
(V)
صورتين ) :
(۱) من (ن).
(۲) من (ك) .
(۳) في (ن) : (عن)) .
(٤) من (ك).
(٥) أحدهما : أنا إذا قلنا : إن الواجب أحد الأمرين أجبر، وإلا فلا
(٦) من ( ق ) .
(۷) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في بدايات باب الجنايات، ولكنه ذكر ثم كلام ابن السبكي ، ثم هو ذا ينقل كلام ابن الوكيل فيها هنا ، وانظر : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٨٦) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۹۲/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۲۸/۲) ، قواعد الزركشي ) (٣٦٠/٣ ) ، ( القواعد الفقهية ) للندوي ( ص : ١٢٤) .
الجزء 02 — ص ٣١٣