قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٧٤

كتاب الجنايات ۳۱۳ إن الواجب أحدهما السادسة : إذا جنى على العبد المرهون عمدًا ، فللراهن أن يقتص ، فإن عفى على أن لا مال ، فإن قلنا : الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه ، وإن قلنا : الواجب القود ، فإن قلنا : مطلق [ العفو ] (١) لا يوجب المال لم يجب شيء ، وإن قلنا : يوجبه فوجهان ؛ أحدهما : يجب لحق المرتهن وأصحهما : لا ؛ لأن القتل لم ، يوجبه ](٢) ، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على(٣) المال ، [ وذلك ](٤) نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن ، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان(٥) قاعدة من جنى جناية فهو مطالب بها ، ولا يطالب بها ] (٦) غيره إلا في (V) صورتين ) : (۱) من (ن). (۲) من (ك) . (۳) في (ن) : (عن)) . (٤) من (ك). (٥) أحدهما : أنا إذا قلنا : إن الواجب أحد الأمرين أجبر، وإلا فلا (٦) من ( ق ) . (۷) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في بدايات باب الجنايات، ولكنه ذكر ثم كلام ابن السبكي ، ثم هو ذا ينقل كلام ابن الوكيل فيها هنا ، وانظر : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٨٦) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۹۲/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۲۸/۲) ، قواعد الزركشي ) (٣٦٠/٣ ) ، ( القواعد الفقهية ) للندوي ( ص : ١٢٤) .
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.