قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٧٣

۳۱۲ قواعد ابن الملقن (ج۲) والثالث (۱) : أن هذا [ العفو ] (٢) لاغ والولي على خيرته (۳) : والثالثة : لو عفا على مال من غير جنسها وقبل الجاني ، فإن قلنا : الواجب القود وجب المال [ ١٥٨ق/ب ] وسقط القود ، وإن قلنا : أحدهما، فوجهان أصحهما : أن الجواب كذلك . الرابعة : لو عفا عن القود ونصف (٤) الدية ، فإن قلنا : الواجب القود ، فعن أن هذه معضلة [١٧٤ن/ب] أشهرت الجلة، وعن غيره الصحة ، القاضي حسين وسقوط القود ، ونصف الدية، وإن قلنا : الواجب أحدهما ، فالذي يقتضيه إطلاق المحققين : أنه يسقط وتجب نصف الدية [ أيضًا ] (٥) . الخامسة : إذا قال : عفوت عن [ القصاص ولم يذكر ] (٦) الدية ، فإن قلنا : الواجب القود المحض فهو لغو ، وله بعد ذلك [ أن يعفو عن القصاص ، وإن قلنا : الواجب أحدهما : قالوا : إن له بعد ذلك ](٧) أن يقتص ، وفيه نظر ، فإنه إذا كان الواجب أحدهما لا بعينه وكل واحد منهما موازيًا للآخر ، فإذا أسقط أحدهما حقه سقط ، وصرحوا بأنه لا رجوع [له] (۸) إليه ، وما ذاك إلا لأنه حقه فإذا أسقطه سقط ، فإذا سقط فوجوب [ الآخر ] (٩) يقتضي وجوبهما معا، وهو يناقض قولهم : (۱) في (ق) : ( والثاني ) . (۲) سقطت من (ن ) . (۳) في ( ن ) : « جنونه » . (٤) في (ن ) و ( ق ) : « وثبتت » . (٥) من (ن). (٦) من (ك). (۷) ما بين المعقوفتين من ( ن (۸) من (ن ) . (۹) من (ك).
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.