٨٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (۱) ، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها ، بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا ، وكالصوم، وحكي الأول عن النص (۲)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة ، وليست على قياس العبادات ، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (۳) هل يصح أم لا ؟ وأوجبوا الغسل للمجنونة (٤) ، وتغسلها غيرها ، [ و (٥) ينوي [٣ق / أ] عنها ] (٦) من يغسلها
- ومنها : لو اغتسل الكافر (۷) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم ، فالصحيح
وجوب الإعادة ، خلافًا لأبي بكر الفارسي (۸) .
ومنها : تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح : نعم
خلاف (۹) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع(١٠) .
(۱) في (ن) : « فاعلها».
(٢) أي حكي الوجه الأول عن نص الإمام الشافعي في تلك المسألة .
(۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : ( الاستعمال ) .
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا : « وأوجبوا بغسل المجنونة» والتصويب من (ك) .
(٥) كذا في (ك) وفي (ن) و (ق) : « أنه » .
(٦) تكرر ما بين المعقوفين في ( ق ) . (۷) وقعت في (ق) : « لو اغتسلت الكافرة ) .
(۸) هو أحمد بن الحسين بن سهل ، أبو بكر الفارسي ، صاحب كتاب عيون المسائل في نصوص الشافعي ، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه ، وله كتاب في الأصول ، والانتقاد على المزني ، والخلاف، توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة (٣٥٠هـ ) ، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (٩٦/١- رقم ٧٢) . (۹) في ( ق ) : « خلافا ) . (١٠) يقصد ابن الملقن بذلك ما وقع في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٥٤) فقد نقل
تصحيح المنع عن بعض الفقهاء .
الجزء 01 — ص ٨٦