قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦

كتاب الطهارة )) ло لا خلاف (۱) في أن خطاب (۲) الزواجر من الزنى والسرقة والقذف متوجهة على الكفار كالمسلمين ) ، ثم ذكر أصحابنا في الأصول أن المعنى من كونهم مكلفين العقاب على الترك (۳) كالإيمان ، ولم يجعلوا لذلك أثرا في الدنيا بعد الإسلام مما فاتهم في حال الكفر . وأما أصحابنا في الفروع فذكروا مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج (٤) على هذه القاعدة () ، وقد أوضحت ذلك في شرح [...](٦) . - ومنها : إذا(٧) اغتسلت (۸) لتَحِلَّ لزوجها المسلم فهل يجب عليها إعادة الغُسل إذا أسلمت [ ٥٣ / أ] ؟ رجح الرافعي وجماعة وجوبه ، ورجح الإمام وجماعة عدمه ، وفرق الإمام بين هذه و [ بين ] (۹) ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها (١٠) ثم أسلم ، فإنه لا تجب الإعادة قطعا بأن الكفارة على الذمي إنما تكون بالمال ، ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق ، وهذه المصلحة توفي سنة ثماني عشرة وأربعمائة (٤١٨هـ ) بنيسابور ، راجع ترجمته في : «طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (١٤٧/١) رقم (۱۳۱). (۱) في (ق) : ( : « خطاب » . (۲) في (ق) : « خلاف ) . (۳) أي : على ترك الفروع . (٤) في ( ق ) : ( بالترجيح ) . (٥) هذه النقول بنصها وفصها نقلها ابن الملقن من الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ، وانظر ( ص : ٥٣) . (٦) بياض في الأصلين (ن ) و ( ق ) . (۷) في (ق) : «لو ) . (۸) أي : الدمية . (۹) من (ن ). (۱۰) في (ن) : ( وأخرجها ) .
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.