كتاب الطهارة
))
ло
لا خلاف (۱) في أن خطاب (۲) الزواجر من الزنى والسرقة والقذف متوجهة على الكفار كالمسلمين ) ، ثم ذكر أصحابنا في الأصول أن المعنى من كونهم مكلفين العقاب على الترك (۳) كالإيمان ، ولم يجعلوا لذلك أثرا في الدنيا بعد الإسلام مما فاتهم في حال الكفر .
وأما أصحابنا في الفروع فذكروا مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج (٤) على هذه القاعدة () ، وقد أوضحت ذلك في شرح [...](٦) . - ومنها : إذا(٧) اغتسلت (۸) لتَحِلَّ لزوجها المسلم فهل يجب عليها إعادة
الغُسل إذا أسلمت [ ٥٣ / أ] ؟ رجح الرافعي وجماعة وجوبه ، ورجح الإمام وجماعة عدمه ، وفرق الإمام بين هذه و [ بين ] (۹) ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها (١٠) ثم أسلم ، فإنه لا تجب الإعادة قطعا بأن الكفارة على الذمي إنما تكون بالمال ، ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق ، وهذه المصلحة
توفي سنة ثماني عشرة وأربعمائة (٤١٨هـ ) بنيسابور ، راجع ترجمته في : «طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (١٤٧/١) رقم (۱۳۱).
(۱) في (ق) : ( : « خطاب » .
(۲) في (ق) : « خلاف ) .
(۳) أي : على ترك الفروع .
(٤) في ( ق ) : ( بالترجيح ) .
(٥) هذه النقول بنصها وفصها نقلها ابن الملقن من الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ، وانظر ( ص : ٥٣) .
(٦) بياض في الأصلين (ن ) و ( ق ) .
(۷) في (ق) : «لو ) . (۸) أي : الدمية .
(۹) من (ن ).
(۱۰) في (ن) : ( وأخرجها ) .
الجزء 01 — ص ٨٥