۸۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
ورق مثلا ، فذلك اختلاف فى أن الاسم يسلب أو لا، فلو [ اتفق على زوال الاسم ] (١) اتفق على زوال الطهورية ، ولو اتفق على بقائه اتفق على بقائها .
الثاني
: أن يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع المرجوع فيه إلى العرف فإذا اختلف في بيع الغائب إذا ذكر وصفه وأثبت خيار الرؤية [ آل الخلاف إلى ](٢) أن مثل هذا هل يُبقي الغرر عرفا أم لا ؟
والأصح عندنا : لا(۳)
ثالثها : أن يكون المرجوع فيه الجنس كالماء الكثير المتغير إذا زال تغيره بالماء فهذا طهور بلا شك ، وإن زال بالمسك فلا ، لأن الرائحة مستترة (٤) برائحة غيره ، فإن زال بالتراب فالخلاف منشؤه أنه مزيل أو ساتر كما وقع في كلام [ ٢ن/ ب] الغزالي (٥) وغيره ، فلو اتفق على أنه مزيل لجعل كالماء ، [ ولو اتفق ](٦) على أنه ساتر
(۱) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) .
(۲) سقط قوله «آل الخلاف ) من ( ق ) ، وفي ( ن ) : « إلى الخلاف لا » .
(۳) التصحيح من ابن الملقن وليس في كلام ابن الوكيل .
(٤) في ( ق ) : ( مشتهرة ) .
بطوس
س
(٥) هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغرّالي ، الإمام حجة الإسلام ، ولد سنة خمسين وأربعمائة ، أخذ عن إمام الحرمين ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه ، ولي تدريس النظامية ببغداد ثم تركها ورجع إلى دمشق وأقام بها عشر سنين وصنف فيها كتبا ، ثم رحل إلى القدس والإسكندرية، ثم عاد إلى وطنه بطوس ودرس بنظامية نيسابور ثم تركها ، وتصانيفه عمدة في التنقيح والتحقيق خاصة في فروع المذهب الشافعي منها : ( البسيط ) وهو مختصر النهاية لإمام الحرمين ، و الوسيط ملخص منه ، و ( الوجيز »، و « الفتاوى » ، و « الإحياء » ، و « المستصفى » ، و تهافت الفلاسفة ، توفي سنة خمس وخمسمائة ، راجع ترجمته في : « طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (٢٧٨/١ - رقم ٢٦١). (٦) ما بين المعقوفتين من « ك » .
الجزء 01 — ص ٨٢