قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٢

كتاب الطهارة ۸۱ كتاب الطهارة قاعدة منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة تكون بعد تعين العلة ، وتارة قبلها (۱) . ووقع مثال الأول : الاتفاق على الماء المطلق بتعين الطهورية به لخاصيته بالماء، الاختلاف في فروع كالمتغير بأوراق الأشجار، والأصح العفو ما لم تطرح وتتعفن (۲) ، وبالتراب المطروح قصدًا ، وأظهر القولين أنه لا يضر (۳) ، فهذا الخلاف يُفْرضُ على وجوه : أحدها: أن يكون الارتباط بالاسم كما في هذا المثال ، فإن اختصاص (٤) الطهورية بالماء إما تعبد لا يعقل معناه أو يعلل باختصاص الماء بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ في التركيب الذي لا يشاركه سائر المائعات فيه ، وعلى كل منهما المناط الاسم ؛ أما إن كان (٥) تعبدا فواضح ، وإن كان معقول المعنى فإطلاق الاسم دال على وجود هذه الصفات أو أكثرها ، فإذا اختلفت في تراب مطروح أو ملح أو (۱) اقتبس ابن الملقن عبارة هذه القاعدة بنصها من كتاب «الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ص (١٥) . (۲) التصحيح من ابن الملقن ، وليس في عبارة ابن الوكيل . (۳) الاستظهار من ابن الملقن أيضًا (٤) في (ن ) : ( اختصاصية ) . (٥) في ( ق ) : « يكون ) .
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.