قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٢٧

٢٦٦ قواعد ابن الملقن (ج۲) الانفصال ) (۱) فلا ميراث ، وحكي عن الفقال ( إلحاقه بالمنفصل في الإرث ، وبه قال أبو خلف الطبري وإن كان عند الانفصال ميتًا، والخلاف عن القفال )(٢) ينافي ما حكي عنه آنفا ) ](٣) . الثالثة (٤) : لو وصى بحمل وخرج بعضه، وكان عند الانفصال ميتا ، فالذي يقتضي ما سقناه (٥) في الميراث : أن يكون على الخلاف، وذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيًّا ، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح . فائدة : « كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها ( (٢)، إلا واحدة كما قال الجرجاني : وهي رجعية وطئها المطلّق في (۷) عدتها ، وقد بقي عليها قرء واحد ، فإنه يجب عليها استيفاء بقية العدة بثلاثة أقراء وتجوز مراجعتها في القرء الأول ؛ لأنه بقية عدة الطلاق ، ولا تجوز مراجعتها فى القرأين الأخيرين (۸) ؛ لأنها عدة الوطء بالشبهة لا عدة الطلاق . ولك أن تقول : هي في القرأين الأخيرين غير رجعية؛ إذ حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث . وأظهر منها الحامل(۹) من مطلقها إذا وطئت بشبهة ؛ فإن الزوج ليس له رجعتها (۱) من (ك). (۲) من (ك). (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) (٤) في ( ن ) : ( الثانية ) . (٥) في ( ق ) : « استثناه ) . (٦) و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۹/۱) . (۷) في (ن) : « ما » . (۸) في (ن) : الآخرين ) . « « (۹) في ( ن ) : ( الحائل ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.