٢٦٦
قواعد ابن الملقن (ج۲)
الانفصال ) (۱) فلا ميراث ، وحكي عن الفقال ( إلحاقه بالمنفصل في الإرث ، وبه قال أبو خلف الطبري وإن كان عند الانفصال ميتًا، والخلاف عن القفال )(٢) ينافي ما حكي عنه آنفا ) ](٣) .
الثالثة (٤) : لو وصى بحمل وخرج بعضه، وكان عند الانفصال ميتا ، فالذي يقتضي ما سقناه (٥) في الميراث : أن يكون على الخلاف، وذكر الرافعي اشتراط
الانفصال حيًّا ، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح .
فائدة : « كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها ( (٢)، إلا واحدة كما قال الجرجاني : وهي رجعية وطئها المطلّق في (۷) عدتها ، وقد بقي عليها قرء واحد ، فإنه يجب عليها استيفاء بقية العدة بثلاثة أقراء وتجوز مراجعتها في القرء الأول ؛ لأنه بقية عدة الطلاق ، ولا تجوز مراجعتها فى القرأين الأخيرين (۸) ؛ لأنها عدة الوطء بالشبهة لا عدة الطلاق .
ولك أن تقول : هي في القرأين الأخيرين غير رجعية؛ إذ حصلت البينونة
بانقضاء القرء الثالث .
وأظهر منها الحامل(۹) من مطلقها إذا وطئت بشبهة ؛ فإن الزوج ليس له رجعتها
(۱) من (ك).
(۲) من (ك).
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن )
(٤) في ( ن ) : ( الثانية ) .
(٥) في ( ق ) : « استثناه ) .
(٦) و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۹/۱) .
(۷) في (ن) : « ما » . (۸) في (ن) : الآخرين ) . « «
(۹) في ( ن ) : ( الحائل ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٦