باب العدد والرجعة
٢٦٥
الانفصال ، وفيه مسائل :
- منها : الجناية عليه ، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [١٦٤ن/أ] وقال القفال : تمام الانفصال ؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم ، وفائدة الخلاف في مسائل : - منها : لو ضرب بطن امرأة (۱) فخرج رأس الجنين مثلا وماتت الأم ، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (۲) جنى عليها فماتت ، فالأصح : الغُرة ، وعلى قول القفال :
لا يجب
- ومنها : لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته
الخلاف .
- ومنها : لو أخرج رأسه واستهل فحزّ حاز رقبته ، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (۳) ؛ لأنا تيقنا (٤) بخروج الرأس [ وجوده، وبالصياح حياته(٥) .
ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف ](٦) .
الثانية : لو انفصل ميتا ، فلا ميراث، وإن كان بجناية جان ، والمشروط الحياة (1) عند تمام الانفصال ، ( ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام
(۱) في (ن) : « الأمة » ، وفي ( ق ) : «أمه ) .
(۲) في (ن) : «حتى» .
(۳) أي : المنفصل التام الانفصال .
(٤) في (ن ) و ( ق ) : ( منعناه ) ، والمثبت من (ك) .
(٥) في (ن) : ( الصياح جناية ) ، والتصويب من (ك) .
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۷) في ( ق ) : «الجناية » .
الجزء 02 — ص ٢٦٥