قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٢٦

باب العدد والرجعة ٢٦٥ الانفصال ، وفيه مسائل : - منها : الجناية عليه ، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [١٦٤ن/أ] وقال القفال : تمام الانفصال ؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم ، وفائدة الخلاف في مسائل : - منها : لو ضرب بطن امرأة (۱) فخرج رأس الجنين مثلا وماتت الأم ، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (۲) جنى عليها فماتت ، فالأصح : الغُرة ، وعلى قول القفال : لا يجب - ومنها : لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غُرته الخلاف . - ومنها : لو أخرج رأسه واستهل فحزّ حاز رقبته ، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (۳) ؛ لأنا تيقنا (٤) بخروج الرأس [ وجوده، وبالصياح حياته(٥) . ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف ](٦) . الثانية : لو انفصل ميتا ، فلا ميراث، وإن كان بجناية جان ، والمشروط الحياة (1) عند تمام الانفصال ، ( ولو خرج بعضه حيًّا، ثم مات قبل تمام (۱) في (ن) : « الأمة » ، وفي ( ق ) : «أمه ) . (۲) في (ن) : «حتى» . (۳) أي : المنفصل التام الانفصال . (٤) في (ن ) و ( ق ) : ( منعناه ) ، والمثبت من (ك) . (٥) في (ن) : ( الصياح جناية ) ، والتصويب من (ك) . (7) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۷) في ( ق ) : «الجناية » .
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.