٢٥٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
فالعتق [١٤٥ق /أ ] واقع [ على ] (۱) أحد الوجهين؛ لأنه إذا وجدت (۲) [ الصفة والخيار ثابت للبائع يحصل العتق ، ولو مات السيد ضحوة ثم قدم [ فلان ](٣) لم يورث على الوجه الأول ويورث [ على ](٤) الثاني ، ولو أعتقه عن الكفارة لم يجزئه على الأول، ويجزئه على الثاني - ومنها : إذا قال لزوجته : إذا قدم فلان فأنت طالق، فماتت أو مات الزوج [ في بعض اليوم ، ثم قدم في بقية ذلك اليوم ](°) ، فعلى الأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث إن كان الطلاق بائنا ، وعلى الثاني : لا يقع الطلاق كما إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق فمات أحدهما قبل قدومه ، وإن خالعها في صدر النهار وقدم في آخره ، فعلى الأول يقتضى بطلان الخلع إن كان الطلاق بائنا ، وعلى الثاني يصح الخلع ، ولا يقع الطلاق ، كما إذا قال : أن أعطيتني هذا الثوب الهروي ، فبان مرويا وبالعكس ، فوجهان عن القاضي أحدهما : لا تطلق، كما لو قال : إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي ، وينزل اللفظ على الاشتراط ، والأشبه : كما قال الرافعي : أنها تطلق ؛ لأنه أشار إلى عين (٦) الثوب ، وذكر الهروي أنه جاء على وجه التعريف . - وإذا قال الحوامل : متى ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدن على التعاقب ، وفيها وجهان : أصحهما - وهو قول ابن الحداد - : أن الرابعة تطلق ثلاثا ] ) .
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) في (ن) : «وجد) .
(۳) من (ك).
(٤) من ( ك ) .
(٥) من (ك).
(٦) في (ق) : (غير) .
(V)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٥٢