كتاب الطلاق
٢٥١
هذا جميعه ، هو
الأصح.
وإن قلنا : للشرط ، فالقضاء أيضًا واجب ، ولكنه عن بعض يوم [ ووجب قضاء جميع اليوم لتعذر صوم بعض يوم ](۱) وليس كما إذا نذر صوم بعض يوم (١) حنث لا ينعقد على المذهب ؛ لأنه نذر صوم يوم كامل، لكن شرط الوجوب حصل في البعض، فهو كما إذا شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه (٢) يلزمه على المذهب ، ويكون واجبًا من حين نذر ، كما في جزاء الصيد [ و ](٣) يصوم عن كل مد يوما ،
ولو فضل نصف مد يصوم يوما تاما ، والواجب منه نصف يوم .
ويتعلق بهذا الخلاف فوائد :
- منها : قال بعضهم : القولان في انعقاد النذر من أصلهما ينبني على هذا الخلاف ، فعلى الأول ينعقد النذر ، ولا ينعقد على الثاني . - ومنها : لو نذر اعتكاف (٤) ذلك [ اليوم ] (٥) فقدم نصف النهار ، فعلى الأول يعتكف النصف ويقضي ما مضى، قال الصيدلاني : أو يعتكف يوما مكانه . قال الرافعي : وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعين الأول ، والظاهر التعيين ، وإن قلنا بالثاني اعتكف باقي اليوم ولا يلزمه شيء آخر . - ومنها : لو قال لعبده : أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فباعه ضحوة ثم قدم في بقية اليوم ، فإن قلنا بالأول بان بطلان البيع وحرية العبد، وعلى الثاني : البيع صحيح ولا حرية ، هذا إذا قدم بعد لزوم العقد، فأما إذا كان في مدة خيار البائع ،
(۱) من (ك). (۲) في (ن) : «إقامة».
(۳) من (ق).
(٤) في (ن) : ( إعتاق ) .
(٥) من ( ك ) .
الجزء 02 — ص ٢٥١