قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٩٦

كتاب الطلاق ٢٣٥ فقالت : « حضتُ » ، وكذبها ، فالقول قولها مع يمينها على هذا الوجه ، كما لو قال : ( إن شاء زيد فأنت طالق » ثم قال : « شئت ( بناء على أحد الوجهين، وهو اختيار أبي يعقوب الأبيوردي، والقاضي : أن المعلق عليه هو المشيئة الباطنة والتلفظ معتبر للدلالة عليه، حتى لو كان كاذبًا في الباطن لا يقع باطنا ، ولو قالت : كاذبة ، وكذلك لو خَلَّف ابنين (۱) ودينا فادعى أحدهما وأقام بينة ، حضت ) وهي ثبت [ بالبينة ] (۲) حق الأخوين (۳) ، وإن أقام شاهدًا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق أخيه ، وإن تعرّض في اليمين الواقعة [ بما ] (٤) يشمل ذكرها على تمام الدين ، ولها نظائر . الأولى : : لو قال : «إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فزعمت أنها أضمرت صدقت ، وإن اتهمت حلفت ؛ إذ لا مطلع على مكنون الضمائر إلا من أربابها ، فلا وجه إلا أن يُصَدَّقوا ، وهذا أصل جار في العقود والنيات المعتبرة » . الثانية : لو قال : ( إن زنيت فأنت طالق ، فقالت : « زنيت » ، فوجهان ( المذهب : أنها لا تطلق لإمكان اطلاع البينة (٥) ، ورآه الآخرون من العمل المخفي ، ورجحه [١٥٧ن/أ ] الغزالي . منه في الثالثة : لو قال : ( إن ولدت فأنت طالق ، فوجهان ، وقبول قولها أبعد الزنا ، ولذلك (٦) كان الأصح أنه لا يقبل قولها إلا ببينة ، كما لو قال : [ ١٤١ق/1] : (۱) في ( ن ) : « اثنين » . (۲) من ( ق ) . (۳) في (ن ) و ( ق ) : و الأخرى ) ، والمثبت من (ك) . (٤) من (ك) . (٥) في ( ن ) و( ق ) : ( الاطلاع على النية » ، والمثبت من (ك) . (٦) في ( ق ) : « وكذلك ) .
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.