٢٣٤
قواعد ابن الملقن (ج۲)
وقد يحتج الناظر إلى [ أن ] (۱) هذا يعضد (۲) تفريق (۳) [ الإمام ] (٤) مالك - رحمه الله في الوديعة بين أن يدعي سببًا جليًّا فلا يُقبل إلا ببينة إذا كان يظهر مثله ويمكن في الغالب [ ١٤٠ق/ب ] [ الإشهاد عليه ، وبين أن يكون خفيا يقبل من غير بينة ، والفرق أن المودع ائتمنه ](٥)، ومن ضرورته صدقه في دعواه ولم يأتمن الزوج الزوجة، وإذا علق على حيضها طلاق ضَرَّتها فادعته، لم يكتف بيمينها، وهذا [ قد ] (٢) يشكل على الائتمان على ما في الأرحام، وعلى ما مر أن الأدوار إنما تعلم من جهتها ، وإنما كان كذلك لأن قبول قولها من غير يمين متعذر ، ونهاية (٧) الأمانة قبول القول باليمين، واليمين متعذرة لأنها لغيرها (۸) .
ولو قال : «إن حضتِ فأنتما طالقتان » ، فقالت : «حضتُ » حلفت ووقع عليها دون ضَرَّتها ؛ لأن اليمين المشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق(۹) الحالف دون غيره .
وهذا هو الأصح ، وفيه وجه حكاه صاحب ( التقريب » : أنه يصدق في حق « الأخرى ، ويقع عليها الطلاق ، وكذا لو قال : إن حضت فضرتك طالق» ،
(۱) من (ك).
(۲) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : ويعضده ) .
(۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : بفرق ) .
(٤) من (ن).
(0)
ما
بين المعقوفتين من ( ق ) .
(٦) متن (ن) .
(۷) في ( ن ) : « وبيانه » .
(۸) يعني : أن يمينها لغيرها ؛ إذ لا خصومة معها .
(۹) وقعت في ( ن ) : « ويثبت من ) .
الجزء 02 — ص ٢٣٤