قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٨٤

كتاب الطلاق قال الداركي(١) : لا يقع (۳) مني فهي ۲۲۳ لأنه بدل (۲) حقه لا حقه، ولو قال : إن أخذت حقك طالق [١٥٤ن/أ) لم تطلق بإعطاء السلطان [ ولا إعطاء وكيله من ماله ، وإن أكرهه السلطان (٤) حتى أعطاه بنفسه فعلى قولي المكره، ولو قال : إن أعطيتك حقك فأعطاه باختياره حنث ، سواء كان الآخذ مختارا أو لم يكن ، ولا يحنث بإعطاء الوكيل ولا بإعطاء السلطان . قاعدة [ الطلاق ) لا يقبل الإيقاع بالشرط ، [ وإن قبل الوقوع (٦) بالشرط () (۸) . كما ذكره الغزالي وغيره ، أي وهو التعليق على شرط وهو عكس البيع ونحوه ؛ فإنه يقبل الإيقاع بالشرط ، ولا يقبل التعليق على الشرط، بدليل أنه لو قال : بعتك على أنه كاتب صح ، ولو قال : إن كان كاتبا فقد بعتكه ، فهو باطل ، جزم [ به ](۹) (۱) هو عبد العزيز الله بن عبد محمد بن بن عبد العزيز ، الإمام أبو القاسم الداركي ، تفقه على أبي إسحاق المروزي ، والشيخ أبي حامد ، وأخذ . عنه عامة شيوخ بغداد، وكانت له حلقة للفتوى ، وانتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد ، توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (٣٧٥هـ ) ، راجع ترجمته في ( طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (١١٦/١- رقم ٩٨) . (۲) في (ن ) و ( ق ) : « يذكر» والمثبت من (ك) . (۳) في (ن) و (ق) : ( منك ) . (٤) ما بین المعقوفتين من ( ن ) . (٥) سقطت من ( ق ) . (٦) أي : التعليق على شرط . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۸) الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۷۷/۱) . (۹) سقطت من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.