كتاب الطلاق
قال الداركي(١) : لا
يقع
(۳)
مني
فهي
۲۲۳
لأنه بدل (۲) حقه لا حقه، ولو قال : إن أخذت حقك
طالق [١٥٤ن/أ) لم تطلق بإعطاء السلطان [ ولا إعطاء وكيله من ماله ، وإن أكرهه السلطان (٤) حتى أعطاه بنفسه فعلى قولي المكره، ولو قال : إن أعطيتك حقك فأعطاه باختياره حنث ، سواء كان الآخذ مختارا أو لم يكن ، ولا يحنث بإعطاء الوكيل ولا بإعطاء السلطان .
قاعدة
[ الطلاق ) لا يقبل الإيقاع بالشرط ، [ وإن قبل الوقوع (٦) بالشرط () (۸) . كما ذكره الغزالي وغيره ، أي وهو التعليق على شرط وهو عكس البيع ونحوه ؛ فإنه يقبل الإيقاع بالشرط ، ولا يقبل التعليق على الشرط، بدليل أنه لو قال : بعتك على أنه كاتب صح ، ولو قال : إن كان كاتبا فقد بعتكه ، فهو باطل ، جزم [ به ](۹)
(۱) هو عبد العزيز الله بن عبد
محمد بن
بن
عبد العزيز ، الإمام أبو القاسم الداركي ، تفقه على أبي إسحاق المروزي ، والشيخ أبي حامد ، وأخذ . عنه عامة شيوخ بغداد، وكانت له حلقة للفتوى ، وانتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد ، توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (٣٧٥هـ ) ، راجع
ترجمته في ( طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (١١٦/١- رقم ٩٨) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « يذكر» والمثبت من (ك) .
(۳) في (ن) و (ق) : ( منك ) .
(٤)
ما بین المعقوفتين من ( ن ) .
(٥) سقطت من ( ق ) .
(٦) أي : التعليق على شرط .
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۸) الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۷۷/۱) .
(۹)
سقطت من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٣