قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٨٣

۲۲۲ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) بالنداء شيء وكان ] (۱) إنشاء الطلاق قرينة يُرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا ؟ . فائدة : ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به (۲) ؟ فيه صور : - منها : لو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت ؛ لأن المراد العلم، ولذلك يقال : رأينا الهلال ببلد كذا ولو قال : أردت المعاينة فأشبه الوجهين : القبول . - ومنها : لو قال لرب الدين : إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق ، فأخذه رب الدين وهو مختار ، طلقت امرأة المديون سواء كان مختارا أو مكرها على الإعطاء ، كذا قال الرافعي ؛ وفيه نظر [۱۳۸ق/ب ] ، فإن ماله عليه إذا لم يكن معينًا بل مسترسلا الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، فمتى (۳) أكره بغير حق لم يأخذ الذي عليه ، فلا يحنث ، وهذا واضح ، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله ، ويمكن (٤) الاستيلاء أيضا حيث يجوز ، وإن لم يتعرض له الرافعي . في وفي كتب العراقيين : أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه ، لأنه تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان ، ويصير المأخوذ ملكًا [ له (٥) ، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال : أخذ حقه الذي له عليه ، ولو أداه أجنبي (٦) (۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . عنه (۲) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (١٦٨) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٨١٤/٢)، الأشباه والنظائر لابن نجیم (۱۸۰/۱). (۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): «فمن). (٤) في (ق) : ( وليكن ) . (٥) من ( ن ) . (٦) في (ن ) و( ق ) : ( حتى ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.