۲۲۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
بالنداء شيء وكان ] (۱) إنشاء الطلاق قرينة يُرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا ؟ . فائدة : ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به (۲) ؟ فيه
صور :
- منها : لو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت ؛ لأن المراد العلم، ولذلك يقال : رأينا الهلال ببلد كذا ولو قال : أردت المعاينة فأشبه الوجهين : القبول .
- ومنها : لو قال لرب الدين : إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق ، فأخذه رب الدين وهو مختار ، طلقت امرأة المديون سواء كان مختارا أو مكرها على الإعطاء ، كذا قال الرافعي ؛ وفيه نظر [۱۳۸ق/ب ] ، فإن ماله عليه إذا لم يكن معينًا بل مسترسلا الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، فمتى (۳) أكره بغير حق لم يأخذ الذي عليه ، فلا يحنث ، وهذا واضح ، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله ، ويمكن (٤) الاستيلاء أيضا حيث يجوز ، وإن لم يتعرض له الرافعي .
في
وفي كتب العراقيين : أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه ، لأنه تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان ، ويصير المأخوذ ملكًا [ له (٥) ، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال : أخذ حقه الذي له عليه ، ولو أداه أجنبي (٦)
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
عنه
(۲) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (١٦٨) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٨١٤/٢)،
الأشباه والنظائر لابن نجیم (۱۸۰/۱).
(۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): «فمن).
(٤) في (ق) : ( وليكن ) .
(٥) من ( ن ) .
(٦) في (ن ) و( ق ) : ( حتى ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٢