قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٧٩

۲۱۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ألف وأطلقا (۱) ، واتفقا (۲) على اختلاف (۳) النيتين ، فقال الزوج : نويت ألف درهم (٤) وصدقت ، وقالت (۹) : نويت ألف فلس (٢) وصدقها أن الذي يجب القطع به أن الألف الطلاق يقع ظاهرًا ؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر وهي كالعدم ، وصار كإطلاق بلا نية ، فيكون خلعا بمجهول ، فتقع البينونة ، وأثر توافقهما على اختلاف القصدين : لا يطالبها بمال ، فإنه معترف بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به ثم ذكر سؤالاً في حكم الباطن (۷) ، وأجاب عنه وتبعه الغزالي في « البسيط » ، وأشار إليه في الوسيط ) ، وخالف القفال والقاضي والبغوي ، فقالوا : لا يقع باطنا في مسألة الخلع . أن الزوج قاعدة إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه (۸) . وقد يُدعى أن الأصل اللزوم ، وقد يقع فيه خلاف في صور منها : - لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق ، وفي [ بطلان (۹) الصلاة [١٥٣/أ] وجهان أصحهما : لا(١٠) ؛ لأن الفعل أقل (۱) في (ن) : «وطلقها». (۲) في (ن ) و ( ق ) : ( والقضاء » ، والمثبت من (ك) . (۳) في ( ن ) : « وخلاف » . (٤) في ( ق ) : « الدراهم ) . (٥) في ( ق ) : « وقال » (٦) في (ن) : «فليبين». (۷) وهو : ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين ؟ الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ٦١) . (۸) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۱۵) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٨٦/٢) . ( (۹) سقطت من (ن) و (ق) ، والمثبت من (ك) (١٠) أي : لا تبطل .
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.