۲۱۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ألف وأطلقا (۱) ، واتفقا (۲) على اختلاف (۳) النيتين ، فقال الزوج : نويت ألف درهم (٤) وصدقت ، وقالت (۹) : نويت ألف فلس (٢) وصدقها أن الذي يجب القطع به
أن
الألف
الطلاق يقع ظاهرًا ؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر وهي كالعدم ، وصار كإطلاق بلا نية ، فيكون خلعا بمجهول ، فتقع البينونة ، وأثر توافقهما على اختلاف القصدين : لا يطالبها بمال ، فإنه معترف بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به ثم ذكر سؤالاً في حكم الباطن (۷) ، وأجاب عنه وتبعه الغزالي في « البسيط » ، وأشار إليه في الوسيط ) ، وخالف القفال والقاضي والبغوي ، فقالوا : لا يقع باطنا في مسألة الخلع .
أن الزوج
قاعدة
إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه (۸) . وقد يُدعى أن الأصل اللزوم ، وقد يقع فيه خلاف في صور منها :
- لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق ، وفي [ بطلان (۹) الصلاة [١٥٣/أ] وجهان أصحهما : لا(١٠) ؛ لأن الفعل أقل
(۱) في (ن) : «وطلقها».
(۲) في (ن ) و ( ق ) : ( والقضاء » ، والمثبت من (ك) .
(۳) في ( ن ) : « وخلاف » .
(٤) في ( ق ) : « الدراهم ) .
(٥) في ( ق ) : « وقال »
(٦) في (ن) : «فليبين».
(۷) وهو : ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين ؟
الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ٦١) .
(۸) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۱۵) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٨٦/٢) .
(
(۹) سقطت من (ن) و (ق) ، والمثبت من (ك)
(١٠) أي : لا تبطل .
الجزء 02 — ص ٢١٨