قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٧٨

كتاب الطلاق ۲۱۷ وكل هذا لا يفي بالمقصود ، وحَيْدٌ عن الحق والتحقيق ، وكيف يكون طلاقا [ ولم يطلق بل إن كان صادقا (۱) فلا عقد جرى بالكلية ، وإن كان [١٥٢ن/ب] كاذبًا فلم ( تحدث فرقة ، نعم في الظاهر يفرق بينهما ، ويعامل في الحرمة معاملة أن لا عقد في « فتاوى القفال ) : أنه إذا ادعت المرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو ، فمن الأصحاب من قال : لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، وهو الظاهر، ولا يجعل إنكاره طلاقا ع (۲) بخلاف ما إذا قال : نكحتها وأنا واجد [ طول ](۳) حرة ، ثم فرق بينهما بأن هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته ، وههنا لم يقر أصلا انتهى ، وفي هذا نظر (٤) ، وقيل : يتلطف الحاكم به حتى يقول إن [ كنت ](٥) نكحتها فقد طلقتها ، حكاه الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات . - ومنها : لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت ، لم يقبل قوله عليها في المهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول ، وتمامه (٦) إن كان بعده ، ويفرق بينهما بقوله ، قال أصحاب القفال : هو طلقة بائنة (٧) ، حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين ، قالوا : وهذا مأخوذ من النص(۸) ، وذكر الإمام في أوائل الخلع في فصل : ولو قال علي ألف ضمنها [ ۱۳۷ق /أ ] لك غيري ؛ أنهما إذا تخالعا على (۱) في (ن) : ) صداقا » . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۳) سقطت من (ن ) . (٤) في (ن ) و ( ق ) : ( يطرد ) . (٥) من (ق). (٦) في (ن ) و ( ق ) : ( وثمانية ) . (۷) في ( ق ) : « ثانية » . (۸) يعني : من نص الإمام الشافعي .
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.