قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٧٣

۲۱۲ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ثالثها : أن يقصد بعض الأفراد ويسكت عما عداه ، فهذا موضع النظر والظاهر فيه الحنث بالجميع أيضًا؛ لدلالة اللفظ عليه(۱) (٢) كافية، وقد أجاب بذلك وهي القرافي، وحاصله الفرق بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض ، فإن الثاني يستدعي إخراج غيره إذ التخصيص هو الإخراج ، نعم أن قصد إخراج اللفظ عما وضع له واستعماله في بعضه [ مجاز ] (۳) فمعناه التخصيص ولا يحنث بغير المقصود . - ومنها : [ لو قال ] (٤) : نساء العالمين طوالق ، ففي دخولها في الطلاق خلاف . قلت : نقل الرافعي عن فتاوى القفال ( المنع فيما إذا قال : نساء المسلمين طوالق وعن غيره الوقوع ، ثم قال : وينبني الخلاف على أن المخاطب : يعني - بكسر الطاء- هل يدخل في الخطاب ، قال النووي في «الروضة » : [ والأصح عند أصحابنا في الأصول (٥) : أنه لا يدخل (٦) ، وكذا هنا الأصح أنها لا تطلق (٧) وما ذكره عن الأصوليين من تصحيح المنع مخالف لما نقله ابن الحاجب من أن الأكثر على الدخول ، ويظهر أن يتخرج على هذه الفائدة أيضًا ما إذا قال : إن (1) في هذا الموضع من (ن) : « غير أن .. بعض الأفراد بالقصد فاجتمع عليه أمران ووجد في غير المنوي ، ولأن اللفظ ) وهي عبارة غير مستقيمة المعنى . (۲) في (ن) : ( وهو ) . (۳) من (ق). (٤) من (ن). (٥) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (٦) في (ق) : ( يخرج ) . (۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۲۳/۲) . (۸) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدُّويني ، ثم المصري ، الدمشقي ثم الإسكندري ، جمال الدين ابن الحاجب ، العلامة الأصولي النحوي ، اللغوي ، الفقيه ، المالكي ، له تصانيف غاية في الحسن والتحقيق والإفادة ، منها : المختصر في الأصول ، الكافية في النحو ، الشافية في التصريف ، توفي سنة ست وأربعين وستمائة (٦٤٦هـ) ، راجع ترجمته في : الديباج المذهب (۸٦/٢) .
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.