قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٧٢

كتاب الطلاق ۲۱۱ وقوله : « ولم يخرجهما ) يدل على اعتقاده أن التخصيص يفتقر إلى نية الإخراج وليس كذلك أنه السالف وقوله : ( إن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل » فقال : دل الدليل على دخول المرأة ؛ لأن الغرض أنه خطاب الحاضرين وامرأته منهم ، ولا خلاف أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث يجوز التعبير عن الكل بلفظ التذكير ، وقال الشيخ زين [ الدين ](۱) ابن المرحل في موضع آخر (۲) بعد سياق(۳) كلام الرافعي فيه : لأنه يستدعي أولاً حضور ذلك [ بباله ] (٤) حالة اللفظ، إلا أن [ ١٥١ن/أ] يكون سابقا عليه ، ثم ) لو حضر فليس الحضور استثناء لها، فإن الاستثناء إنشاء، والحضور بالبال مجرد علم أو ظن أو وهم أو شك . قلت : وما سبق من دعوى أن قصر بعض الأفراد تخصيص [ فتحقيق ](٦) ذلك [١٣٥ق/ب] أن الشخص إذا قال : والله لا كلمت أولاد زيد (۷) فله أحوال أحدها : أن لا يقصد شيئًا معينًا فلا إشكال في حنثه بالجمع ؛ لدلالة اللفظ عليه وضعا ، فلا حاجة إلى القصد ثانيها : أن يقصد [إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي، أو لا ] . يقصد (۸) شيئًا فلا إشكال في عدم الحنث المخرج ؛ لأنه خصص يمينه بالبعض . (۱) من (ق). (۲) انظر : (( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٦٦) . ( (۳) في ( ق ) : ( أن ساق ) . (٤) في (ق) : ( لغلبة ) . (0) في (ن) : «نعم». (٦) من (ق). (۷) في ( ق ) : ( سنة ) (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.