كتاب الطلاق
۲۰۹
قلت : التحكيم بالحديث الأول فيه نظر ، والصحيح أن وضوءه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض بنومه، فهذا من خصائصه ، وللخلاف في دخول المخاطب ؛ أي بكسر الطاء في الخطاب نظائر (۱) فقهية : - منها : ما حكي أن واعظا طلب من سامعيه شيئًا فلم يعطوه ، فقال : طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم ، [ وهو لا يعلم ] (٢) ، فالصحيح أنها لا تطلق ، فإنه ليس [ في ] (٣) المطلقين بفتح اللام ، وإنما هو فاعل التطليق ، بل لهذا [ البحث ](٤) التفات إلى بحث أصولي ، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الصحيح (٥) وهذا التخريج هو للنووي رحمه الله ، وأصل المسألة أن إمام الحرمين أفتى بوقوع الطلاق ، قال : وفي القلب منه شيء ، واعترض الرافعي [ ١٥٠ن/ب] فقال : لك أن تقول ينبغي أن لا يقع ؛ لأن قوله : طلقتكم لفظ عام ، وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه [١٣٥ق/أ] بقلبه لم يحنث ، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها
فمسلم ، إذا دل عليه دليل أو كان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . إرشاد الفحول » (٥٧٢/١ - ٥٧٦) . وراجع هذه المسألة في :
البرهان في أصول الفقه الإمام الحرمين (٢٤٧/١- رقم ٢٦٣ إلى ٢٦٦) ، ( المستصفى ) للغزالي (ص) : (٢٤٣ ) ، ( الإحكام للآمدي (۳۳۳/۲ - (٣٣٤) ، « الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ۲۰ (۲۱) ، الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۱۲۳/۲) .
-
(۱) في ( ن ) : « ولها نظائر » .
(۲) من (ن).
(۳) سقطت من ( ق ) .
(٤) من (ن).
«
(٥) راجع : «البرهان ( للجويني (٢٤٤/١) ، ( المستصفى ) للغزالي (ص: ٢٤١) ، «الإحكام »
للآمدي (٣٢٥/٢) .
الجزء 02 — ص ٢٠٩