قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٦٩

۲۰۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) دليل منفصل، بل بمجرد الخطاب الأول . وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب فالصحيح دخوله كحديث : « العينان وكاء الشه فمن نام فليتوضأ » (١) ، وكذا : ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٢) ، بعضهم فقال : إنه لا يدخل فيه (۳) . وشد (1) أخرجه أبو داود في السنن » [ كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم- حديث رقم .[(۲۰۳) (۲) أخرجه البخاري معلقا في ( الصحيح ) [ كتاب الحرث والمزارعة - باب من أحيا أرضًا موانا ] ، . وأبو داود في ( السنن » [ كتاب الخراج والإمارة والفيء حديث رقم (۳۰۷۳ ) ، ( ٣٠٧٤)] . (۳) ومردُّ هذه القضية إلى مسألة بحثها الأصوليون : فقد اختلفوا في «المخاطب » هل يدخل في عموم خطابه ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يخصصه ، وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنه لا يدخل إلا بدليل . قال الأستاذ أبو منصور : وهو الصحيح من مذهب الشافعي . قال الشوكاني : ( قال الأستاذ أبو . منصور : وفائدة الخلاف : فيما إذا ورد منه لفظ عام من إيجاب حكم ، أو حظره ، أو إباحته ، هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا ؟ . قال ابن برهان في «الأوسط ) : ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدخل تحت الخطاب ، ونقل عبد الجبار وغيره عن المعتزلة دخوله » انتهى . ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور ، والرازي في « المحصول » ، وابن الحاجب في (مختصر المنتهى ) وغيرهم، فإنهم جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين . وقال إمام الحرمين الجويني، إن خطابه يتناوله بنفسه ، ولكنه خارج منه عادة ، فذهب إلى التفصيل ، وتابعه على هذا التفصيل الكيا الهراسي ، قال الصفى الهندي : هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة ، وفي النهي مرة وفي الخبر مرة ، والجمهور على دخوله . - ثم قال الشوكاني : والذي ينبغي اعتماده أن يقال : إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم ،وضعا ، فليس كذلك وإن كان المراد أنه يشمله حكما ، =
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.