١٨٦
مقدمة، وهي
قواعد ابن الملقن (ج۲)
أن هذين القولين (۱) مبنيان على أصل آخر، وهو أن الصداق نحلة، أو عوض كعوض المبيع ، فيه تردد عن الغزالي ؛ لأن الغالب على الصداق مشابهة هذا أو ذاك ، وصححوا الثاني (٢) ، ويدل عليه أن قوله : زوجتك بكذا كقوله : بعتك بكذا ، وبأن لها الرد بالعيب وذلك من أحكام الأعواض ، وبأنها تحبس نفسها لتستوفيه ، ووجه الآخر قوله تعالى : ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ، وبأن النكاح لا يفسد بفساده ، ولا ينفسخ برده ، وأجابوا عن الآية : بأنها تحتمل أن يكون المعنى عطية من عند الله ، وفيه نظر والجواب [١٤٥ن/ب] ضعيف لتأخر المجاز عن الحقيقة ، وأما كون النكاح لا يفسد بفساده لكون الصداق [ ليس ](٣) ركنا في النكاح لكنه إذا ثبت ثبت عوضًا ، وأما بناء القولين على هذه المقدمة ، فهذا التردد إن [ كان ] (٤) من الإمام الشافعي فلا كلام ، لكنه خلاف الاصطلاح (٥) وإن كان من الأصحاب ، فكيف يبني نص الإمام على رأي متبعه (۱) ، وقد فعل ذلك في غير هذا المكان ، وأما فروع القولين : الأول : إذا قلنا إنه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض [ كالبيع ](٧) والإجارة (۸) ، والثاني : إذا كان الصداق دَيْنًا ، فإن قلنا : ضمان [ يد (٩) جاز الاعتياض عنه ، وإلا فالأظهر الجواز أيضًا كالاعتياض عن الثمن .
(۱) في (ق) : ( القولان ) .
(۲) أي : مشابهة الصداق لعوض المبيع .
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) سقطت من (ن ) .
(٥) في (ق): «الأصل» (٦) في ( ق ) : « منفعة ) (۷) من (ك) .
(۸) في ( ن ) و( ق ) : ( وإلا جاز » . (۹) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٨٦