قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٤٦

كتاب الصداق ثم وجد البائع بالعبد عيبا ،فرده فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب ، فلو عاد الشقص إلى ملك المشتري [ ۱۳۰ق/1] بابتياع أو غيره فليس للبائع أخذ الشقص بغير (1) رضى المشتري، وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من ملك المشتري ، ثم عاد ، ثم اطلع على عيب بالثمن . (۲) الثانية عشرة : لو رهن بدين [ رهنا ] (۳) ثم اعتاض عنه عينا انتقل الرهن؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين ، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل (٤) الاعتياض ، ويعود الرهن كإعادة الدين، ولم يحكوا في هذه خلافًا . قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد (٥) قولان أصحهما : الأول (٦) ، وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من (۱) في (ن) : «في ) . (۲) في (ن) : «أطلق » . (۳) من (ن ). (٤) في (ن) : «بطل » . (( (٥) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٣٥٧) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۷۱/۱)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۵/۱) ، قواعد ابن رجب ) (١٩٦/٢)، «قواعد الزركشي ) (۳۳۲/۳) . (٦) وهو القول الجديد ؛ ووجهه : أن الصداق مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع . ووجه القديم : أن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق ، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض ، فإنه يضمنه ضمان اليد . « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٥٧)
الجزء 02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.