قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٤٢

كتاب الصداق ۱۸۱ يرجع في نصف العين، أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد ، ويرجع إلى القيمة ؟ وبقي مسائل أخرى : الأولى : إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيم اليتيم ثم تاب ، هل تعود ولايته بمجرد التوبة ؟ والأصح : لا، بخلاف الأب والجد؛ لأن ولايتهما شرعية [ توصف ](١) بالأبوية (٢) . الثانية : إذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلا ، فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت ، هل تعود الولاية من غير نظر حاكم ؟ فيه وجهان : أحدهما – وقال الإمام : إنه الذي يجب القطع به -: نعم، والثاني : لا حتى ينظر الحاكم فيه ، فإن رآه أمينا واستبرأه (۳) ، عاد إلى حكم الولاية، ولا يشترط أن يقول : نصَّبتُكَ [ وليا ] (٤) الثالثة : إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال (۹) مثلا ، وطلقها طلاقا بائنا ، ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل أم لا ، كأنه لم يعد ؟ فيه وجهان . الرابعة : لو رهن عصيرا أو قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول : [ إنها ] (٦) مرهونة ، وللأصحاب خلاف ، قال بعضهم : إن عاد خلا بان أن الرهن لم يبطل (٧) ، وقال الجمهور : يبطل الرهن لخروجه عن المالية ، ثم إذا عاد خلا عاد (۱) من (ق). (۲) وقعت في ( ن ) : « بالأنوثة » . (۳) في (ن) : «واشتراه» . (٤) في ( ق ) : ( وأما ) . (٥) في (ن) : ( حق مثبت لها ، وفي (ق) : ( حق مثبت لسائل ) . (٦) من (ق). (۷) وإلا بان أنه بطل .
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.