۱۸۰
قواعد ابن الملقن (ج۲)
الخامسة : عود الإيلاء مع البينونة في المسائل الثلاث ، وبنى بعضهم على عود الحنث ما إذا ضُربت المدة للعنين في نكاح وفسخت، أو أبانها بطلاق ثم تزوجها فإن في المسألة قولين (۱) [ أحدهما ] (۲) : أنه لا خيار لها ؛ لأنها عالمة ، وأصحهما : أنه يضرب [ له ](٣) المدة . ثانيا : ويقال : إنه الجديد ، والأول قديم ، ولا يصح البناء المذكور ؛ لأن عود الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول ، وههنا نقضت آثار الأول ، والثابت في الثاني أمر جديد [١٤٤ن/أ] بآثاره .
السادسة : لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع وضوءها وصلاتها ولم تصل ، فإنه يلزمها استئناف الوضوء لتقصيرها ، ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا . إن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة ، وإن دام الانقطاع يلزمها القضاء (٤) ، وإن عاد فوجهان .
السابعة : لو اشترى معيبًا [ ۱۲۹ق / أ] وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بإرث ، أو اتهاب ، أو قبول وصية ، أو إقالة ، فهل له (۹) رده على بائعه ؟ وجهان . الثامنة : لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد إليه، فهل للبائع الفسخ ؟
فيه خلاف .
التاسعة : لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس، فهل
(۱) وقعت في (ن) و (ق) : ( فإن المسألة قولان ) .
(۲) من (ق).
(۳) من (ن ) .
(٤) وإن كان يبعد من عادتها فعليها إعادة الوضوء، فإن لم تنعل وصلت فإن دام الانقطاع لزمها
القضاء .
(٥) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( فله ) .
،
الجزء 02 — ص ١٨٠