قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٤١

۱۸۰ قواعد ابن الملقن (ج۲) الخامسة : عود الإيلاء مع البينونة في المسائل الثلاث ، وبنى بعضهم على عود الحنث ما إذا ضُربت المدة للعنين في نكاح وفسخت، أو أبانها بطلاق ثم تزوجها فإن في المسألة قولين (۱) [ أحدهما ] (۲) : أنه لا خيار لها ؛ لأنها عالمة ، وأصحهما : أنه يضرب [ له ](٣) المدة . ثانيا : ويقال : إنه الجديد ، والأول قديم ، ولا يصح البناء المذكور ؛ لأن عود الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول ، وههنا نقضت آثار الأول ، والثابت في الثاني أمر جديد [١٤٤ن/أ] بآثاره . السادسة : لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع وضوءها وصلاتها ولم تصل ، فإنه يلزمها استئناف الوضوء لتقصيرها ، ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا . إن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة ، وإن دام الانقطاع يلزمها القضاء (٤) ، وإن عاد فوجهان . السابعة : لو اشترى معيبًا [ ۱۲۹ق / أ] وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بإرث ، أو اتهاب ، أو قبول وصية ، أو إقالة ، فهل له (۹) رده على بائعه ؟ وجهان . الثامنة : لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد إليه، فهل للبائع الفسخ ؟ فيه خلاف . التاسعة : لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس، فهل (۱) وقعت في (ن) و (ق) : ( فإن المسألة قولان ) . (۲) من (ق). (۳) من (ن ) . (٤) وإن كان يبعد من عادتها فعليها إعادة الوضوء، فإن لم تنعل وصلت فإن دام الانقطاع لزمها القضاء . (٥) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( فله ) . ،
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.